وزراء الحكومة فى اليورومنى..وزير المالية: لا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين..وزير الطيران ينفى خصخصة المطارات ويعلن مشروعا ب17مليار دولار..وزير الاستثمار: 60 رجل أعمال أمريكيا يزورون مصر فى يناير

أكد عدد من الوزراء الحكومة الانتقالية خلال مؤتمر اليورو منى اليوم، أن الاقتصاد المصرى به كل المؤهلات للنمو وأن الوضع الاقتصادى مستقر حاليا إلا أنه فى حاجة لمواصلة الجهود من جميع الأطراف لدعمه فى ظل الوضع السياسى الذى مازال غير مستقر.
وأكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أنه لا نية لفرض أى أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين فى الوقت الحالى، حتى لا تؤثر على حركة النمو الاقتصادى، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن نتخذ إجراءات تستهدف تنشيط المناخ الاستثمارى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وفى الوقت نفسه نقوم بتوجيه صدمات مقابلة تحد منها.
وأضاف جلال، فى تصريحات على هامش مؤتمر "يورو منى"، أن النظام الضريبى به عوار، ولكن الوقت الحالى غير مناسب لإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأوضح جلال أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يتم تطبيقها قبل بداية العام الجديد، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال الوقت الحالى عليه.
وفيما يتعلق بتحديد قيمة الحزمة التحفيزية الثانية أكد جلال أنه سيتم إعلانها قبل يناير المقبل. وفى هذا الإطار، يوضح الوزير "أن حجم الحزمة الجديدة سيتم تحديده بالشكل الذى لن يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة على 10%، وهو الرقم المستهدف للعام المالى الحالى"، نافيا تجاوزه 200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تمويل الموازنة ب6 مليارات دولار "قيمة المساعدات العربية"، بالإضافة إلى وفورات نتجت عن خفض تكلفة سعر الفائدة على الديون الحكومية، وخفض عجز الموازنة، وتنشيط الاقتصاد.
وعن خطة ترشيد دعم الطاقة، أكد الوزير أن الحكومة الحالية تكتفى بتطبيق المرحلة الأولى منها، من خلال كوبونات البنزين، على أن تعكف وزارة البترول على إعداد خطة تدريجية لإلغاء الدعم "العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط من خلال تحصيل أموال من بعض فئات المجتمع، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر فقرا، لكن من الممكن تحقيقها من خلال استخدام أفضل للموارد".
فى حين كشف المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، عن مشروع استثمارى ضخم سيتم إنشاؤه على مساحة 10 ملايين متر مربع حول مطار القاهرة بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار، بخطة تنفيذ تصل إلى 5-7 سنوات، وسيسهم فى خلق 100 ألف وظيفة، على أن يتم تنفيذه من خلال مزايدة عالمية بمطلع العام المقبل، وليس هناك ما يمنع من مشاركة القطاع الخاص.
واستبعد وزير الطيران- خلال مؤتمر ال"يورومنى" اليوم الاثنين- فكرة خصخصة أى من المطارات حاليا، مشيرا إلى وجود مطارين مصريين يتبعان القطاع الخاص، وهما مرسى علم والعلمين، لافتا إلى دراسة اقتحام نشاط التأجير التشغيلى للطائرات فى الفترة المقبلة، وهو ما قد يسهم فى تخفيض التكاليف الاستثمارية.
وأعلن عن استهداف الحكومة الوصول بعدد المسافرين عبر المطارات المصرية خلال عام 2025 إلى ما يقارب ال68 مليون مسافر سنويا، فى مقابل 27 مليون مسافر خلال العام الماضى.
وأوضح أنه من أجل الوصول إلى هذا المستهدف لا بد من تطبيق خطة تتضمن زيادة الطاقات الاستيعابية للمطارات، وتعزيز الاستفادة من الوافدين الأجانب إلى مصر، والترانزيت والسياحة الداخلية، وجار دراسة الجوانب التمويلية لتنفيذ تلك الخطة.
وتوقع فاضل أن يتم افتتاح فندق الميريديان بطاقة استيعابية 350 غرفة بمطار القاهرة بجوار صالة 3، قبيل العام الجديد.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن حظر السفر إلى مصر كان له تأثير سلبى كبير على قطاع السياحة، حيث انخفضت بنسبة 95%، إلا أننا عملنا على رفع هذا الحظر، ونجحنا فى زيادة السياحة القادمة من أوروبا بنسبة 20% خلال الفترة الراهنة.
وأضاف زعزوع أنه من خلال الاتصالات والمباحثات المباشرة التى أجرتها الوزارة مع الحكومات المختلفة، قامت 18 دولة بتخفيف درجات الحظر، خاصة بعد التأكد من أن المقاصد السياحية فى شرم الشيخ والبحر الأحمر والأقصر وأسوان آمنة تماما وبعيدة عن الأحداث التى تشهدها القاهرة.
وأشار زعزوع، خلال مؤتمر ال"يورومنى"، إلى أن الوضع فى مصر متذبدب للغاية، حيث بلغ عدد السائحين الزائرين لمصر فى 2011 حوالى 9.8 مليون سائح، ثم وصلت خلال عام 2012 إلى 11,12 مليون سائح.
وقال إننا نركز فى التسويق السياحى على الأسواق القريبة مثل أوروبا، وهى التى تمثل حجر الأساس فى القطاع السياحى الذى ننطلق من خلاله إلى البلدان الأخرى والأسواق الجديدة، مثل البرازيل والصين والهند التى ستكون خطوتنا التالية فى نهاية ديسمبر المقبل، وهذا يرتبط بشكل وثيق بسهولة الاتصال.
وأضاف أن مصر تعاقدت مع شركة الطيران التركية، فأصبحت هناك رحلات طيران مباشرة من اسطنبول إلى الإسكندرية والغردقة، وقريبا الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن السياحة الترفيهية هى الهدف الآن، والطلب يزيد عليها، وحاليا السياحة الشاطئية هى التوجه العالمى، مستطردا أن نسبة السياحة الشاطئية إلى الثقافية يجب أن تكون فى حدود من 20% من إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر، حيث إن السياحة الثقافية بعد الثورة وصلت نسبتها إلى 5%، فى حين وصلت السياحة الشاطئية إلى 95%، ونحن نحاول أن نعيدها إلى النسبة القديمة التى تصل إلى 20%.
وأشار إلى أن هناك 4 ملايين مصرى يعملون فى قطاع السياحة، وأن مصر تمكنت من استقبال 14.8 مليون سائح خلال عام 2010، وانخفض الرقم فى عام 2011 إلى 9.8 مليون سائح، وعاد ليرتفع من جديد فى عام 2011، ليصل إلى 11.3 مليون سائح، ثم 11.8 مليون سائح عام 2012، وتحتل مصر حاليا المركز 22 بين أفضل 50 مقصدا سياحيا على مستوى العالم.
وقال إن قطاع السياحة فى مصر يعد رافدا أساسيا من روافد العملة الصعبة لمصر، حيث تمثل حوالى 14.4% من العملة الصعبة، وتمثل عائدات السياحة 11.3% من الناتج القومى.
وأشار إلى أن الاستثمارات فى القطاع السياحى ما زالت جاذبة ومن أكثر الدول جذبا للاستثمار فى المنطقة، نتيجة لارتفاع العائد على الاستثمار السياحى فى مصر.
وأكد زعزوع أن الحياة فى سيناء طبيعية وآمنة، وأن جميع السياح يمارسون نشاطهم بصورة طبيعية، مؤكدا أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة تقوم بعمليات التنشيط فى العديد من الأسواق المتعاملة مع السوق المصرى.
ومن جانبه كشف أسامة صالح وزير الاستثمار، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه سيأتى إلى القاهرة 60 رجل أعمال أمريكيا يناير المقبل، لمناقشة عدد من الاستثمارات، وخاصة فى المجال اللوجيستى.
وأضاف صالح أنه على جانب آخر هناك اهتمام ملحوظ من الجانب الروسى، للاستثمار فى مصر، خلال الفترة الراهنة، وخاصة فى بعض الصناعات الإستراتيجية.