تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، بعد غد الأربعاء، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، أولى جلسات القضية المرتبطة بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة سيدي جابر في الخامس من يوليو الماضي، وانتشار فيديو إلقاء عدد من الصبية من أسطح أحد العقارات. وتدرس الجهات الأمنية، إمكانية نقل المتهمين المتجاوز عددهم 60 متهما إلى قفص الاتهام بالمحكمة، أو إخطار المحكمة بتعذر حضورهم لدواع أمنية، خاصة في ظل الدعاوى المتداولة للتظاهر بالتزامن مع الجلسة لنبذ العنف ومناهضة جماعة "الإخوان" المتورط السياسي الأول في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو. ويزيد تجاوز عدد المدعين بالحق المدني من المصابين والقتلى، الذي وصل إلى 90 شخصا، من دقة نظر الجلسة الأولى للقضية للإجراءات والاستماع إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني. ويواجه المتهمين اتهامات بالقتل والتحريض عليه والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام لإحدى الجماعات الهادفة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وتخريب المؤسسات العامة تنفيذا لغرض إرهابي.