بعد غد.. أولي جلسات محاكمة المتهمين بإلقاء الصبية من أعلي عقار سيدي جابر

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، بعد غد الأربعاء، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية كل من هاني رشدي، وخالد هاشم، ومحمود عارف، أولي جلسات القضية المرتبطة بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة سيدي جابر في الخامس من يوليو الماضي، وانتشار فيديو إلقاء عدد من الصبية من أسطح أحد العقارات.
ومازالت الجهات الأمنية تدرس إمكانية نقل المتهمين المتجاوز عددهم 60 متهما إلي قفص الاتهام بالمحكمة، أو إخطار المحكمة بتعذر حضورهم لدواع أمنية، خاصة في ظل الدعاوى المتداولة للتظاهر بالتزامن مع الجلسة لنبذ العنف ومناهضة جماعة "الإخوان" المتورط السياسي الأول في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو.
ويزيد تجاوز عدد المدعين بالحق المدني من المصابين والقتلى، الذي وصل إلى 90 شخصا، من دقة نظر الجلسة الأولي للقضية للإجراءات والاستماع إلي طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، فيما أفادت مصادر أمنية أن هيئة المحكمة تدرس نقل وقائع نظر الجلسات إلي مكان آخر غير منشأة محكمة الجنايات، ويرجح أن يكون التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك وفق ترجيحات مرتبطة بما جري مع نقل وقائع جلسات قضية قتل وإصابة المتظاهرين في جمعة الغضب 28 يناير 2011 بالإسكندرية، والتي كان متهم فيها مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
يشار إلى أن نطاق الدعوات للتظاهر تزايد بالتزامن مع نظر جلسات القضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال ملصقات انتشرت بمحيط منطقة سيدي جابر، خاصة أسفل العقار الذي شهد عملية إلقاء الصبية من أعلاه.
وأبرز المتهمين في القضية محمود حسن، الذي انتشر له مقطع فيديو بثته عدد من القنوات الفضائية وهو يحمل علم تنظيم القاعدة ويعتلي سطح العقار الذي تم إلقاء الصبية من فوقه بمنطقة سيدي جابر، إلا أنه رغم اتساع نطاق الفيديو إلي جانب اعترافات المتهم التي أدلي بها عقب القبض عليه، فإن قناة "الجزيرة" الفضائية بثت تقرير فيديو يحاول نفي التهمة عنه من خلال إعادة بث المشاهد بترتيب مختلف.
ويواجه المتهمين اتهامات بالقتل والتحريض عليه والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام لإحدى الجماعات الهادفة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وتخريب المؤسسات العامة تنفيذا لغرض إرهابي.