أوصى اتحاد المصارف العربية قبل أيام بأهمية وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستند إلى معايير رأس المال وحجم المبيعات وعدد العمالة من قبل الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، وأهمية إنشاء صندوق حكومى لضمان القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التى تعانى من الافتقار إلى تقديم ضمان للقروض أمام المؤسسات التمويلية لمواجهة مخاطر تمويل وإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحث الاتحاد فى منتدى مصرفى بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومصرف ليبيا المركزى وجمعية المصارف الليبية والاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة الحكومات العربية على أهمية إصدار التشريعات وصياغة السياسات اللازمة التى من شأنها تحقيق الاستقرار والحماية والنمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المؤسسات والأجهزة التى تقوم بإمدادها بالقروض اللازمة ومساعدتها وحمايتها من التعثر والإفلاس. يذكر أن عددا من الدول العربية ومنها مصر قد اهتمت قبل عدة سنوات بتمويل تلك النوعية من المشروعات وسط شح تمويلى اكدته دراسة للاتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى نشرت خلال عام 2010 فقد بلغت حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفى العربى. مع الإشارة إلى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية (حيث بلغت لديها هذه النسبة 2%) والمصارف غير الخليجية (بلغت حوالى 13%). وتتفاوت نسبة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الإقراض، بشكل كبير بين القطاعات المصرفية العربية. فقد بلغت نحو 0.5% فى قطر، 1% فى البحرين، 4% فى الإمارات العربية المتحدة، 5% فى مصر، 10% فى الأردن، 16% فى لبنان. وقد احتل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بين قطاعات الأعمال الأكثر ثقة على الصعيد العالمى، فيما يتعلق بأحجام تجارة الصادرات والواردات المتزايدة من وإلى الدولة على مدى الأشهر الستة القادمة، وذلك طبقا لمؤشر HSBC للثقة بالتجارة (TCI) الأخير. ويحتل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة فى مستويات الثقة بعد إندونيسيا، بينما يحتل المرتبة العاشرة فى مصر قبل المملكة المتحدة والصين وهونج كونج. وسجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى للثقة بالتجارة بمقدار 132 نقطة منذ النصف الأول لعام 2010، حيث أظهر قطاع التصنيع أعلى مستوى للثقة، وانخفض مستوى الثقة بشكل عام فى مصر إلى 111 نقطة فى الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بالنصف الأول من عام 2012، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى الأوضاع الجيوسياسية فى الدولة. ولا يزال المؤشر فى المملكة العربية السعودية عاليا عند 127.1 نقطة، بينما انخفض أيضا بشكل طفيف من 133 نقطة قبل ستة أشهر وعلى مدى القراءة الثالثة على التوالى.