عضو احتياطي بالخمسين يطعن على منعه من حضور الجلسات أمام القضاء الإداري

طالب صلاح الدين دسوقي حسن، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين والممثل عن التيار القومي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة إعداد مشروع الدستور من حضور جلسات أعمال لجنة الخمسين.
واختصمت الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامي بالوكالة عن عضو احتياطي الخمسين، كلا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية.
وارتكزت الدعوى بموضوعها أمام المحكمة إلى أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوًا أساسيين و49 عضوًا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها.
وتابعت صحيفة الدعوي مبررات مطلبها بأن اللائحة الداخلية للجنة الخمسين نصت على حق حضور الأعضاء الاحتياطيين اجتماعات اللجنة ومناقشاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت، وهو ما يجعل قرار منع حضور الأعضاء الاحتياطيين بجلسات لجنة الخمسين متعارضًا مع المشروعية ونصوص مواد الإعلان الدستوري وقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين، وهو ما اعتبرته الدعوى دليلا دامغًا على صحة مطلب مقيمها بما يستوجب الحكم نهائيًا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات.