أقام العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين د. صلاح الدين دسوقي، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة. وذكرت الدسوقي، في دعواه أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها، ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات.