تفسير الدستورية للشريعة يجدد خلاف الكنيسة والخمسين.. والأنبا بولا: مواد الهوية سلفية

أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوى، إقرار اللجنة ل65 مادة من مواد الحريات وسيادة القانون والمقومات الأساسية، خلال جلسات التصويت الأولية، مشيرا إلى الانتهاء من 17 مادة من باب المقومات، متعلقة بملف العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية الصحية، فيما هدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من أعمال اللجنة بسبب مقترح بإدراج تفسير لمادة الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور.
وأشار سلماوى، فى مؤتمر صحفى اليوم، إلى أن اللجنة استحدثت بعض المواد، أهمها إلزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى العهود والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر، وأشار أيضا إلى إدراج المادة 11 المتعلقة بمساواة الرجل والمرأة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية والمحلية.
وحول أزمة مادة مبادئ الشريعة، قال سلماوى إن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى توافق نهائى حول إدراج تفسير المحكمة الدستورية للشريعة الإسلامية، فى ديباجة الدستور، مشددا على استبعاد أى مضمون للمادة 219، المحذوفة.
وهدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأبنا بولا بالانسحاب من اللجنة اعتراضا على صياغات مواد الهوية، واصفا الباب الأول من الدستور بأنه «سلفى تماما». وفى الشأن ذاته، اتهم نقيب المحامين مقرر لجنة الحوار المجتمعى، سامح عاشور، رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى ب«الالتفاف والتحايل» على النص المقترح لمادة المحاماة.
وأشار عاشور، خلال مؤتمر بنقابة المحامين أمس، إلى اعتراضه على حذف فقرة من مادة المحاماة، تتعلق بمنح المحامين حصانة قانونية من الاعتداء أو الترهيب أثناء أداء عملهم، كما لوح بالانسحاب من اللجنة فى حال تجاهل مطالبهم.