داغر يطعن على حكم بطلان تعيينه ممثلا للفلاحين بالخمسين أمام القضاء الإداري

طعن «رفعت محمد جودة يوسف داغر»، ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة، بشأن بطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختياره عضوًا بالخمسين، وإلزام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، باختيار محمد صبح الدبش، ممثل الفلاحين الاحتياطى بدلاً منه.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكمًا أودعت بحيثياته، أن اختيار كل من «محمد أحمد عبد القادر» النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة عضوين أساسيين في لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين، وكلا من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر، العضو الأساسي باللجنة، أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر، بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوًا أساسيًّا باللجنة خلفًا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.
وبررت المحكمة بأن التنظيم الإداري لعمل اللجان المكونة من أعضاء أصليين وأعضاء احتياطيين، يقتضي حلول العضو الاحتياطي محل العضو الأصلي إذا قام لديه مانع من الاستمرار في عمل اللجنة، ولا يجوز مخالفة هذا التنظيم إلا إذا تحقق سبب يبرر مخالفة نظام عمل اللجنة، وإلا أصبح تحديد الأعضاء الاحتياطيين غير مجد ومنعدم القيمة.
واستندت المحكمة إلى نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلي للجنة الخمسين، توجب في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو وجود مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطي.