قبلت محكمة أستئناف السويس، اليوم السبت، الطعن المقدم من النيابة العامة بالسويس علي قرار الأفراج الصادر من قاضي التجديدات بمحكمة السويس، الخميس الماضي، بالإفراج عن المواطن التركي رشاد أوزتورك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة استمرار حبسة 30 يوما علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكانت محكمة استئناف السويس يوم الخميس الماضي 31 أكتوبر قررت الإفراج عن المواطن التركي رشاد أوزتورك بكفالة مالية قدرها 20 الف جنية، وعقب صدور القرار قامت النيابة العامة بالسويس بالطعن علي القرار. ويذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على المتهم في مدينة السويس في اغسطس الماضي، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تتضمن: «محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني والتجسس والاتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين وقيامة بتوصيل مبالغ مالية الي قيادات الأخوان بالسويس». وسبق أن أصدرت النيابة العامة خمس قررات حبس احتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بحق المواطن التركي، كان أخرها في 12 أكتوبرالماضي. وكان من المقرر صدور قرار الحبس الاحتياطي الأخير يوم 15 أكتوبر، لكنه صادف أجازة عيد الأضحى المبارك فتم تقديم عرض المتهم على النيابة ثلاثة أيام مع بدء احتساب مدة الحبس الأخيرة 15 يوما من منتصف الشهر الجاري.