قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة موظفين اثنين بإدارة منشأة ناصر التعليمية، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل. جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار عبد الباقي أمين، بتأجيل المحاكمة لانتداب خبراء من وزارة العدل، للاطلاع على أوراق الدعوى، حيث تسبب اختلاس الموظفين في إحداث عجز بميزانية المنشأة قُدّر بمليون و731 ألفًا و98 جنيهًا، لجلسة 17 ديسمبر المقبل. كان المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد أحال "محمد. ع" (43 سنة) موظف بإدارة منشأة ناصر التعليمية، و"كوثر. م" (49 سنة) موظفة بنفس الإدارة، إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، أمين مخزن الكتب للمرحلة الابتدائية، باستغلال منصبه الوظيفي واختلاس كتب دراسية تبلغ قيمتها مليونًا و731 ألفًا و98 جنيهًا، بعد تسلمها من قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم المختلفة، وعدم إثبات ورودها بدفاتر المخازن محل عمله. ووجهت أدلة الإدانة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية، وكاتبة الشطب بإدارة منشأة ناصر التعليمية، أنها اشتركت بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس بالتوقيع على أذون الإضافة المرسلة إلى الجهات الوارد منها الكتب، بما يفيد إضافتها لعهدة مخازن الإدارة محل عملها واستعملت المحررات المزورة وقدمتها للمختصين بجهة عملها، بعد تزويرها دون أن تعلم أن الأمر سيكشف فيما بعد. وبعد تشكيل لجنة بموجب قرار مدير الإدارة التعليمية لجرد مخزن الكتب بالمنشأة، تبين وجود عجز في كتب المرحلة الابتدائية، والمسؤول عن عهدتها المتهم الأول، وذلك بعد الاطلاع على أذون إضافة تلك الكتب، والمتهمة الثانية بعد تحريرها والتوقيع عليها، وعلى الفور قامت الإدارة بإبلاغ الجهات المختصة للتحقيق معهما.