خلافات في لجنة الخمسين حول «حبس الصحفيين« وانسحاب «لجنة العشرة»

في أولى جلساتها المغلقة للتصويت على المسودة الأولى للدستور..

وشهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها المغلق أمس، مشادة ساخنة بين أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وبين رئيس اللجنة عمرو موسى، انسحب على خلفيتها أعضاء "العشرة" من الاجتماع، بسبب المطالبة بمنع أعضاء لجنة الخبراء من حضور جلسات التصويت السرية على مواد الدستور.
وكانت "الخمسين" قد قررت منع حضور الأعضاء الاحتياطيين لها من جلساتها العامة، لحين انتهاء أعمالها في أوائل ديسمبر المقبل، استنادا لعدم أحقيتهم في التصويت على المواد طبقا للائحة اللجنة الداخلية.
وبحسب رواية مصادر مطلعة ل"الشروق"، بدأ الخلاف بين أعضاء لجنة الخبراء العشرة ورئيس اللجنة، على خلفية حديث بعض الأعضاء على حق "العشرة" من عدمه في وضع الصياغة النهائية لمواد الدستور، وهو الأمر الذي أبدى عدد من أعضاء الخمسين اعتراضهم عليه.
وكان خلاف قد نشب أيضا بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضو لجنة الصياغة جابر نصار، على خلفية حذف نص المادة الخاصة بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر من المسودة الأولية للجنة الصياغة.
وبرر ممثلو الصياغة حذفها بأنها مازالت قيد الدراسة، خاصة أنهم طلبوا استيضاحا بشأنها من نقابة الصحفيين.
وقال مقرر لجنة الصياغة عبد الجليل مصطفى ل"الشروق"، إن هناك توافقا بين أعضاء اللجنة على أغلب مواد باب الحريات باستثناء ثلاث مواد.
وأضاف مصطفى أن اللجنة لم تعرض المسودة الأولية، وإنما ناقشت الإجراءات المنظمة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، خاصة المتعلقة بالقراءتين الأولى والثانية لمواد الدستور.