رجحت مصادر متطابقة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهاء النسخة النهائية لمشروع الدستور بنهاية نوفمبر المقبل، وفق إقرار لائحة اللجنة الداخلية، والتي تحدد عملها لنحو ستين يوما. وحول المدة المتبقية لعمل اللجنة، أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن المدة المتبقية لعمل اللجنة نحو 30 يوما، خاصة أن المدة المتاحة للجنة هي 60 يوما في الوقت الذى لم تنته فيه اللجنة حتى الآن من نصف المدة. إلى ذلك انتهت لجنة الصياغة ب«الخمسين» من مواد باب الحقوق والحريات كاملة، باستثناء المواد المتعلقة بحرية تداول المعلومات، نظرا لوجود خلافات حول وضع تعريف محدد لمصطلح «الأمن القومي» بحسب المصادر. وفي سياق متصل قال عضو اللجنة الشاعر سيد حجاب، إن عددا من الأعضاء طالبوا ممثلي المخابرات العامة بتقديم صيغة محددة للأمن القومي، حتى لا يستغل المصطلح في تقييد حرية تداول المعلومات.