قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الخارجية تأمل في التوصل لتسوية مع الجانب التونسي للإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بعد أن تم توقيفهم في صفاقس لدخولهم المياه الإقليمية التونسية بشكل غير شرعي. وأكد في مداخلة هاتفية على فضائية سي بي سي، الجمعة، أن الأمور تسير في اتجاه دفع غرامة مالية للسلطات التونسية في مقابل الإفراج عن المصريين المحتجزين، مشيرًا إلى أن صاحب السفينة هو من يقوم بدفع الغرامة المالية. وأضاف «الخارجية ليست لديها مقررات مالية لهذا النوع من الغرامات».