ذكر السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المركب المصرية لا تزال محتجزة بميناء صفاقسبتونس على متنها 19 بحارًا مصريًا، من بينهم 3 أطفال أقل من 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك محاولات من جانب السفارة من أجل التوصل إلى حل يقضي بالإفراج عن المركب. ولفت بأن المركب ارتكب خطأين وهما: التسلل غير المشروع للمياه التونسية بغرض الصيد، والدخول إلى الأراضي التونسية بدون تأشيرات ودخول السفينة إلى الميناء بدون تصريح. وأضاف "عبد العاطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بث مباشر"، على قناة "cbc"، اليوم الجمعة، أن الأمور تسير فى اتجاه دفع غرامة للسلطات التونسية مقابل الإفراج عن المصريين المحتجزين، وإرسالهم إلى أقرب ميناء مصري. وأشار إلى أنه فى حال عدم التسوية ربما يتعرض المصريون المحتجزون فى تونس إلى الحبس لعدة أشهر أو سنة، فضلا عن المنع من دخول الأراضى التونسية لفترات طويلة.