مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق بالإجماع على اتفاق بشأن الميزانية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على اتفاق ينهي الإغلاق الجزئي لإدارات حكومية ويجنب واشنطن العجز عن سداد ديونها.
ومُرر الاتفاق، الذي توصل إليه أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالمجلس، سريعا بتأييد 81 عضوا مقابل اعتراض 18 آخرين، معظمهم من الجمهوريين.
وسيُرفع الاتفاق إلى مجلس النواب، حيث قالت قيادات بالحزب الجمهوري داخله إنهم لن يعوقوا التسوية بشأن أزمة الميزانية.
ويأتي ذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد الديون.
ويمدد الاتفاق سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير، وكذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير.
كما ينص على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لصياغة اتفاق طويل الأمد بخصوص الميزانية الأمريكية.
ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتمرير الاتفاق.
وعقب التصويت، قال أوباما في البيت الأبيض إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأمريكي."
"لن نكرر الخطأ"
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريد: "لنتحدث بصراحة، هذا ألم أصاب دولتنا دون سبب وجيه ولا يمكن، لا يمكن، أن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى."
وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الأزمة أجبرت الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية استخدمت ما تصفه ب "إجراءات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالي في مايو/أيار.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن هذه الوسائل ستستنفد في 17 من الشهر الجاري ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.