كشف المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وعضو لجنة العشرة، عن أن رؤساء الهيئات القضائية الثلاث أطراف الأزمة الأخيرة المتعلقة بنصوص التعديلات الدستورية، قد اتفقوا، السبت، على إنهاء هذه الأزمة وفق عدد من الحلول التي أرضت جميع الأطراف. وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن الاتفاق يشمل الإلغاء النهائي لفكرة إنشاء ما يسمى ب"قضاء تأديبي" يكون تابعًا للنيابة الإدارية، بدلا من المحاكم التأديبية الموجودة بمجلس الدولة. كما يشمل الاتفاق الإبقاء على النص الدستوري الخاص بهيئة قضايا الدولة بصياغته السابقة في دستور 2012، وبالتالي إلغاء الصيغة الجديدة التي وضعتها لجنة العشرة. والبند الثالث من الاتفاق هو أن يقتصر اختصاص هيئة قضايا الدولة في إجراء التسويات أمام المحاكم على التسوية الودية. والبند الرابع هو أن يبقي اختصاص إعداد العقود الإدارية معقودًا لهيئة قضايا الدولة، ويحتفظ مجلس الدولة باختصاص مراجعة هذه العقود. يذكر أن المستشارين فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعناني عبد العزيز، رئيس النيابة الإدارية، وعزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، التقوا اليوم بقصر الاتحادية في اجتماع دعاهم إليه الرئيس المستشار عدلي منصور. وأكدت مصادر رئاسية وقضائية متطابقة أن الرئيس لم يتدخل في المفاوضات بين رؤساء الهيئات القضائية، بل دعاهم لتلافي الخلاف فقط.