قالت مصادر دبلوماسية رفيعة: إن القاهرة طلبت من الولاياتالمتحدة "إيضاحات" حول إجراءات تنفيذ قرار تعليق قسم من المساعدات التي تقدمها واشنطن سنويًّا إلى مصر. وبحسب ما علمت الشروق فإن المسؤولين في الإدارة الأمريكية لم يقدموا تصورًا لما بعد التجميد، ولم تكن لديهم إجابات حول العديد من الأسئلة الفنية التي طرحها عليهم نظراؤهم المصريون. واكتفت واشنطن بالقول: إنها ما زالت "تدرس التفاصيل وستتشاور مع القاهرة على طريقة التنفيذ"، الأمر الذي يعكس «حالة ارتباك» تعيشها الإدارة الأمريكية إزاء الملف المصري، حسب ما تعتقد الحكومة المصرية. "التجميد يعني ضمنًا الالتزام بالتسليم في موعد لاحق. فأي قسم سيفرج عنه و مقابل ماذا؟ الموضوع معقد بشكل كبير خاصة ومصر مرتبطة بعقود معدات وسلاح لسنوات قادمة مع الشركات الأمريكية"، كما قال مصدر للشروق من العاصمة الأمريكية. والعديد من الأسئلة الفنية تُركب بين الإدارة والكونجرس وهم منهكون الآن بشأن ملف الإنفاق الحكومي، والأمر مرشح لمزيد من التعقيد عندما يبدأ الكونجرس في مناقشة موازنة العام القادم وبند المعونة المصرية فيها. وتعتقد مصادر مصرية: إن القرار "الحقيقي" لم يُتخذ بعد، على اعتبار أن إدارة باراك أوباما تحدثت عن تجميد "وليس خفض أو قطع" للمعونة، لكنها في الوقت نفسه "لم تعلن الالتزام ببقائها" على صيغتها الحالية. وبالتوازي مع المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل مع نظيره الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تلقى وزير الخارجية نبيل فهمي اتصالا من مساعد وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز الذي تربطه به علاقة "شديدة العمق" منذ أن كان فهمي سفيرًا لمصر في واشنطن. ويبدو أن دوائر الحكم في مصر كانت تنتظر إجراءات ما، منذ أعلنت واشنطن مساء 3 يوليو وضع ملف المساعدات قيد المراجعة على وقع إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي. حيث جرت "مفاوضات" لاحقًا بين الطرفين حول طريقة التعامل مع باقي الأموال المستحقة من المعونة. ورغم أن القاهرة تبدي تفهمًا لرغبة إدارة أوباما في اتخاذ موقف دون الدخول في معركة كبيرة معها، إلا أن الأحاديث التي دارت في الساعات الماضية مع المسؤولين في إدارة أوباما سمحت للقاهرة بنقل ثلاثة رسائل أساسية - كما نُقل للشروق. أولها أن "القرار خاطئ وواشنطن تدفع بابًا مفتوحًا بالفعل"، لأن خريطة الطريق تسير وفق الجدول الزمني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن قبوله بجدول الأعمال المصري. وثانيها ما مفاده أن واشنطن تبدو وكأن لديها مشروعًا سياسيًّا في مصر وأنها منحازة لفريق بعينه. "وهذا لا يساعد على تحسين صورة الفهم الخاطئ التي تشكو منها أمريكا". أما ثالث هذه الرسائل فهو أن مصر ستعمل على تحقيق متطلبات أمنها القومي بصرف النظر عن اعتبارات الآخرين.