قالت مصادر برئاسة الجمهورية، إن اللقاء الذى سيعقد اليوم السبت، بين الرئيس المؤقت عدلي منصور ورؤساء الهيئات القضائية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" جاء بناء على طلب من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وعلى عوض مستشار الرئيس الدستوري، ومقرر لجنة الخبراء بعدما فشلوا في التقريب بين وجهات نظر الهيئات الثلاث، وأن "منصور" لم يقدم على التدخل من تلقاء نفسه. وأضافت المصادر، أن اللقاء يهدف في الأساس إلى حل الأزمة الحادة التي نشبت في الآونة الأخيرة بين مجلس الدولة من طرف وكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من طرف آخر، حول مقترحات الهيئتين الأخيرتين بشأن نقل بعض اختصاصات وسلطات مجلس الدولة إليهما بنصوص دستورية جديدة استجابة للجنة الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لهذه المقترحات. وأكدت المصادر المطلعة، أن الرئيس سيناقش مع رؤساء الهيئات القضائية المواد المقترحة من قبل لجنة العشرة بالخمسين لوضع الدستور الجديد وأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول المواد المطروحة، والتي من شأنها أن تضمن لجميع طوائف الشعب العدالة والحقوق الإنسانية، وخصوصا المواد الخلافية بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية ومن المقرر أن يتطرق اللقاء لقانون السلطة القضائية. وكشفت المصادر، أن موسى أكد لوفد قضائي رفيع المستوى من مجلس الدولة برئاسة رئيس المجلس المستشار فريد نزيه تناغو، أن رئيس الجمهورية قد ينجح بحكم رئاسته للدولة وكونه حكما بين السلطات ورئيسا للمحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للهيئات القضائية في الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الهيئات. ونفت المصادر تماما ما نشرته إحدى الصحف القومية عن أن موسى أمهل المجلس وهيئتي القضايا والنيابة الإدارية أسبوعا للتفاهم فيما بينها بشأن نصوص الدستور. وأوضحت المصادر أن على عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء، قام بدور الوساطة بين الجهات القضائية الثلاثة لحل الأزمة، مشيرا إلى محاولاته في فتح حوار دائم مع أعضاء المجالس العليا للجهات الثلاث للوصول إلى حل وسط ترضى جميع الأطراف. وختم المصدر أن الرئيس يشارك طبقا لخلفيته القضائية وعلاقاته بمستشاري الهيئات القضائية الثلاثة لأنه متابع جيد للأزمة وتربطه علاقات جيدة بكل الأطراف. يذكر أن رئاسة الجمهورية وجهت دعوى عاجلة مساء أمس لاجتماع طارئ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" صباح اليوم السبت، لرؤساء الهيئات القضائية لمناقشة اختصاصات الهيئات القضائية فى الدستور الجديد وشملت المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة والمستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار عناني عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية، والمستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة بحضور على عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.