لجنة الخمسين تستمع لتقارير اللجان النوعية بشأن التعديلات الدستورية

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها التي عقدتها، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة عمرو موسى، استعراض تقارير مقرري اللجان النوعية بشأن نتائج أعمالها.
وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور، إن «اللجنة استمعت للعديد من ممثلي فئات المجتمع وبالأمس طالب ممثلو الفلاحين بتنفيذ القرارات الخاصة بتمليك الفلاحين للأراضى التي وزعت عليهم منذ ستينيات القرن الماضي».
من جهة أخرى، لفت عاشور إلى أن استقلال الطب الشرعي يعد أمرا مهما في تحقيق العدالة، ومنع تبعيته لوزارة العدل- كما طالب العاملون به.
وفيما يخص مجلس الشوري، أكد عاشور أنه لم يستمع- على مدى 32 جلسة- رأيا يطالب بالإبقاء علي مجلس الشورى تحت أي مسمى، قائلا إنه «إذا استمر هذا المجلس فيجب أن يستوعب العناصر الضعيفة انتخابيا مثل العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط كنوع من التوظيف المرحلي».
وأكد عاشور، أنه لابد من التأكيد على الملاحقة القضائية لكل من ارتكب جرائم في حق الشعب المصري، سواء بشأن العزل أو التطهير السياسي للعناصر الفاسدة عبر المؤسسات القضائية.
ومن جانبها، قالت ميرفت التلاوي في تقرير لجنة مقومات الدولة، نيابة عن المقرر محمد عبد السلام، الذي يؤدى فريضة الحج، إن اللجنة راجعت للمرة الثانية المواد الخاصة بها وعددها 36 مادة، وسلمت النسخة النهائية للجنة الصياغة.
وأضافت التلاوي، أنه «تم استحداث 18 نصا منها ما هو مشترك مع لجان أخرى، ومنها ما هو نابع من اللجنة، تتناول التزام الدولة بحقوق الإنسان، وتجريم التمييز، وإقامة هيئة لمراقبته، وأنه تم التوافق على معظم المواد المتعلقة بالتعليم الأساسي والمجاني حتى المرحلة الثانوية والاهتمام بالبحث العلمي واقتصاد المعرفة والزراعة كمقوم أساسي».
وأوضحت أن النظام الاقتصادي يهدف إلى القضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص، ورعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على الهوية الوطنية.