عاشور : ليس هناك رأى يطالب بالإبقاء علي مجلس الشورى تحت أي مسمى

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها التي عقدتها مساء اليوم الأربعاء برئاسة عمرو موسى استعراض تقارير مقررى اللجان النوعية بشان نتائج أعمالها. وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور إن اللجنة استمعت للعديد من ممثلي فئات المجتمع وبالأمس طالب ممثلو الفلاحين بتنفيذ القرارات الخاصة بتمليك الفلاحين للأراضى التي وزعت عليهم منذ ستينيات القرن الماضي.
من جهة أخري، لفت عاشور إلي أن استقلال الطب الشرعي يعد أمرا هاما في تحقيق العدالة ومنع تبعيته لوزارة العدل كما طالب العاملون به. وفيما يخص مجلس الشوري، أكد عاشور أنه لم يستمع علي مدى 32 جلسة رأى يطالب بالإبقاء علي مجلس الشورى تحت أي مسمى.. وقال انه "إذا استمر هذا المجلس فيجب أن يستوعب العناصر الضعيفة انتخابيا مثل العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط كنوع من التوظيف المرحلي".
وقال عاشور لابد من التأكيد علي الملاحقة القضائية لكل من ارتكب جرائم في حق الشعب المصري سواء بشأن العزل أو التطهير السياسي للعناصر الفاسدة عبر المؤسسات القضائية.
ومن جانبها، قالت ميرفت التلاوى في تقرير لجنة مقومات الدولة نيابة عن المقرر محمد عبد السلام الذي يؤدى فريضة الحج أن اللجنة راجعت للمرة الثانية المواد الخاصة بها وعددها 36 مادة وسلمت النسخة النهائية للجنة الصياغة.
وأضافت: أنه تم استحداث 18 نصا منها ماهو مشترك مع لجان أخرى ومنها ماهو نابع من اللجنة تتناول التزام الدولة بحقوق الإنسان وتجريم التمييز وإقامة هيئة لمراقبته وانه تم التوافق على معظم المواد المتعلقة بالتعليم الأساسى والمجاني حتى المرحلة الثانوية والاهتمام بالبحث العلمي واقتصاد المعرفة والزراعة كمقوم أساسى.
وأوضحت أن النظام الاقتصادى يهدف إلي القضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص ورعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والحفاظ على الهوية الوطنية . وأشارت التلاوى إلى التزام الدولة بحماية نهر النيل وتنمية منطقة القناة والاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة ومساواة الرجل بالمرأة في الحقوق المختلفة وضمان التمثيل العادل في المجالس المنتخبة ورعاية المرأة الفقيرة والمعيلة.