القومى للمرأة يطالب بتطبيق "الشريعة الإسلامية" في الدستور وحذف أي مواد تخالفها

توافد على مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بعض أعضاء لجنة الخمسين لليوم الثاني على التوالي، لاستخراج تصاريح الدخول للمجلس قبيل يوم بدء جلسة اللجنة، يوم الأحد القادم.

وتسلم أربعة أعضاء حتى الآن البطاقات الخاصة بالعضوية، وهم الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممدوح سيد حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، ومحمد أحمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، ومعتز السيد عبد الحميد، العضو الاحتياطي في اللجنة، ليرتفع عدد الأعضاء إلى تسعة منذ يوم أمس.

ومن جانبها، أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أهمية الالتزام بنص المادة الثانية الواردة في الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، وحذف أي مواد أخرى تخرج عن مضمون هذه المادة المتفق عليها، مشددة على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية.

وأشارت التلاوي، إلى أن النظام الانتخابي الفردي لا يعطي المرأة كامل حقوقها السياسية، ولا ينصفها بسبب اتساع الدوائر الانتخابية والإنفاق المالي الكبير من جانب المرشحين الرجال، علاوة على الذهنية الفكرية لدى بعض الفئات تجاه المرأة، مطالبة بتخصيص نسبة معينة في حدود 30% من مقاعد البرلمان للمرأة إذا أقر النظام الانتخابي الفردي.

ووصفت التلاوي، تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين، بالتجربة الفاشلة، ويمكن تعويض ذلك بزيادة الدعم للفلاحين لأدوات الإنتاج، والبحث عن بدائل لدعم الفلاحين والعمال.

وأيدت رئيس المجلس القومي للمرأة، الإبقاء على مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، مع منحه مهام جديدة، وعلى أسس وقواعد جديدة، ورفضت إنشاء أحزاب سياسية على أساس مرجعية دينية، وكذلك رفضت الدستور السابق الصادر العام الماضي بشكل كامل، وطالبت بإعداد دستور جديد، في حين اعتبرت دستور عام 71 هو الأفضل قبل التعديلات التي أدخلت عليه في العهد الأسبق.

ومن ناحية أخرى، طالب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، بتفعيل دور التعاونيات في الدستور الجديد مع التزام الدولة برعاية الفلاحين، وضرورة الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، وتطبيق النظام الانتخابي الفردي على الأقل لمرة واحدة، ورفض إنشاء أحزاب على أساس ديني مع الإبقاء على مجلس الشورى مع تطوير أدائه.

وكشف حماد، أن الاتحاد بدأ بالفعل في إعداد ورش عمل لإعداد مشروع دستور بشأن دعم الفلاحين ورعايتهم، وشدد على رفضه منح أعضاء لجنة الخمسين أية مكافآت أو مزايا عقب انتهاء عمل اللجنة.