الفقر المائى وتفتت الملكية الزراعية أهم معوقات النمو الزراعى

يعانى أكثر من 40% من سكان مصر من نقص الغذاء وسوء جودته، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع تضاعف عدد السكان بحلول عام 2050، وفى نفس الوقت يواجه نمو القطاع الزراعى فى مصر عددا من المشكلات، كانت هذه الإشكاليات محور الندوة التى أقامها المجلس الوطنى للتنافسية أمس تحت عنوان «ملكية وتخصيص الأراضى الزراعية فى مصر».
أولى المشكلات التى تعوق النمو الزراعى نقص المياه، فمصر تعانى حاليا من الفقر المائى، حيث إن نصيب الفرد من المياه بها سنويا لا يتعدى 800 متر مكعب، بينما تعتبر المعايير العالمية أن الفقر المائى يقف عند 1000 متر مكعب فى العام.
وبحسب عبدالحميد الدمرداش، العضو المنتدب لشركة المغربى للحاصلات، فإن التوقعات تشير إلى أن نصيب الفرد مع معدلات النمو السكانى فى مصر حتى عام 2050 سيصل إلى 350 مترا مكعبا.
وهو ما يتطلب أن تلتزم الدولة بوضع استراتيجية لإدارة كفء للموارد المائية من المصادر التقليدية والجوفية.
وفضلا عن مشاكل الفقر المائى، هناك مشكلة تفتت الأراضى الزراعية، والتى تعد مصر من أكثر الدول التى تعانى منها، حيث تتوزع الملكية الزراعية على نحو 3.8 مليون شخص، فعدد المصريين الذين يملكون أقل من فدان يبلغ نحو 700 ألف فرد، ويصل عدد المصريين الذين يملكون من فدان وحتى فدانين نحو 800 ألف مصرى، والذين يملكون من فدانين وحتى ثلاثة نحو 500 ألف.
وقال على اسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية إن 90% من المزارعين فى مصر يستحوذون على أقل من 5 أفدنة، وهو ما يتطلب وضع آليات تساعد هؤلاء على تحقيق أعلى معدل انتاجية ضمن منظومة شاملة لتنمية القطاع.
«فالوضع الحالى للملكية الزراعية يتطلب أن يكون هناك ربط بين المساحات الصغيرة من الأراضى الزراعية مع الكيانات الكبيرة حتى يمكن أن تحقق أعلى إنتاجية للملكيات الصغيرة»، تبعا لما ذكره الدمرداش.
واعتبر على عيسى، رئيس مجلس الصادرات الزراعية أن من أهم المطالب لنمو انتاجية القطاع الزراعى، وجود نظام التعاونيات، الذى يضمن للفلاح التسويق الجيد لمنتجه، مشيرا إلى أن هذا النظام يطبق فى كل دول العالم.
وتعد مشكلة التمويل الموجه للقطاع الزراعى أحد أهم المشاكل التى تعوق أيضا زيادة نمو القطاع، حيث إن التمويل الموجه للقطاع لا يزيد على 3% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك، تبعا لما ذكره عيسى.
وتبعا لعيسى، فإن تخصيص أراض بنظام حق الانتفاع سيعوق المستثمر من الحصول على تمويل من البنوك، مقترحا أن يتم عمل عقد ثلاثى بين البنك، وهيئة المشروعات الزراعية، التى تخصص الأراضى للاستصلاح الزراعى، والمستثمر بحيث تكون الهيئة ضامن حكومى للمستثمر لدى البنك ليضمن البنك حصوله على حقوقه من المستثمر عند حدوث أى حالة تعثر.
وطالب أيمن قرة عضو المجلس الوطنى للتنافسية بأن تتبنى البنوك سياسة أكثر جرأة للتوسع فى إقراض المشروعات الزراعية، لدعم القطاع الزراعى، بحيث يساعد التمويل على زيادة المشروعات الزراعية لزيادة نمو القطاع.