صفوان ثابت يطالب بتحديد آليات جديدة لتسعير الأراضي وإلغاء فؤائد الأقساط

طالب صفوان ثابت عضو المجلس الوطنى المصري للتنافسية ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بضرورة تحديد آليات جديدة لتسعير الأراضي والأقساط السنوية الخاصة بالأراضي ، وإلغاء ال7% فوائد علي الأقساط، واستبدالها بفرض ضريبة على الأراضي الزراعية.
وقال ثابت – فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه على اسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال ورشة العمل التى أقامها المجلس ملكية الأراضي الزراعية فى مصر :القضايا والحلول – إن قيمة فاتورة الغذاء ارتفعت إلى 250 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 500 مليار جنيه قبل عام 2020 نتيجة لارتفاع معدل المواليد .
وأشار إلى ارتفاع فاتورة الغذاء خلال العامين الماضين لزيادة معدل الدخل بعد ثورة 25 يناير، وتغيير نمط الغذاء واستهلاك الأسرة المصرية ،ما انعكس علي فاتورة الغذاء في مصر ليرتفع حجم الاستهلاك من 59 مليار جنيه خلال عام 2010 إلى 81 مليارا فى عام 2011 ثم مايقرب من 100 مليار جنيه خلال عام 2012 أى مايقرب من 5ر1 مليار دولار للغذاء شهريا.
وأضاف أن هناك علاقة مباشرة بين القطاع الزراعي والأراضي الزراعية،مؤكدا علي ضرورة استصلاح الأراضي ، خاصة وأن لدينا الخبرات الكافية للقيام بهذا الأمر، كما أن استصلاح الأراضي وزراعة الصحراء لم تعد تستغرق سوى بضعة شهور، أوعام كحد أقصي.
ومن جانبه ، قال إيمن قرة نائب رئيس المجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء إن أكبر مشكلة قائمة هى التنسيق الحقيقى والتوفيق بين الوزارات المعنية، لافتا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة ورؤية يجتمع حولها جميع الجهات ويعلو فيها شأن مصر أولا .
وطالب بضرورة وجود رؤية يوجد حولها توافق مجتمعي لتحويل الميزان التجاري من عجز، فضلا عن نقل الخبرات والتجارب إلى مصر وتبني البنوك سياسة أكثر جرأة للتوسع في إقراض المشروعات الزراعية، لدعم القطاع الزراعي، بحيث يساعد التمويل على زيادة المشروعات الزراعية لزيادة نمو القطاع.
وفى ذات السياق ، قال عبد الحميد الدمرداش العضو المنتدب لشركة المغربي للحاصلات إن التوقعات تشير إلى أن نصيب الفرد مع معدلات النمو السكاني في مصر حتى عام 2050 سيصل إلى 350 مترا مكعبا ،وهو ما يتطلب أن تلتزم الدولة بوضع استراتيجية لإدارة كفء للموارد المائية من المصادر التقليدية، والجوفية.
وفضلا عن مشاكل الفقر المائي هناك مشكلة تفتت الأراضي الزراعية، والتي تعد مصر من أكثر الدول التي تعاني من هذه المشكلة حيث تتوزع الملكية الزراعية على نحو 3.8 مليون شخص، حيث يبلغ عدد المصريين الذين يملكون أقل من فدان نحو 700 ألف فرد، ويصل عدد المصريين الذين يملكون من فدان وحتى فدانين نحو 800 ألف مصري، ويصل عدد المصريين الذين يملكون من فدانين وحتى 3 نحو 500 ألف مصري.
واعتبر على عيسي، رئيس مجلس الصادرات الزراعية أن من أهم المطالب لنمو انتاجية القطاع الزراعي ، وجود نظام التعاونيات، الذي يضمن للفلاح التسويق الجيد لمنتجه، مشيرا إلى أن هذا النظام يطبق في كل دول العالم.
وتعد مشكلة التمويل الموجه للقطاع الزراعي أحد أهم المشاكل التي تعوق زيادة نمو القطاع حيث أن التمويل الموجه للقطاع لا يزيد على 3% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك تبعا لما ذكره عيسي.
وأشار عيسي إلى أن تخصيص أراض بنظام حق الانتفاع سيعوق المستثمر من الحصول على تمويل من البنوك، مقترحا أن يتم عمل عقد ثلاثي بين البنك، وهيئة المشروعات الزراعية ، التي تخصص الأراضي للاستصلاح الزراعي، والمستثمر بحيث تكون الهيئة كضامن حكومي للمستثمر لدي البنك ليضمن البنك حصوله على حقوقه من المستثمر عند حدوث أية حالة تعثر.