قال هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن "جمعية الإخوان مقرها الرئيسي نفس مقر مكتب الإرشاد، ومؤجرة صوريًا للجمعية"، مشيرًا إلى أن مكتب الإرشاد سيخضع لأعمال اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، على حد قوله. وأضاف أكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، أن اللجنة المختصة بحصر ممتلكات جمعية «الإخوان»، قد بدأت عملها بالفعل، وتجري حاليًا عمليات حصر أموال الجمعية. وكان المتحدث باسم التضامن الاجتماعي قد أوضح في تصريح ل«بوابة الشروق»، في وقت سابق، بأن الوزير الدكتور أحمد البرعي، سيوقع قرار حل الجماعة صباح الأربعاء، وستنفذ الوزارة جميع القرارات التي ستصل إليها اللجنة المُشكلة من وزارات «التضامن، الداخلية، التنمية المحلية، العدل، الأمن القومي»، طبقًا لأوامر وزير التضامن. وقال مهنا، إنه عقب إجراءات شطب جمعية الإخوان والتحفظ على جميع أموالها، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، لن يصبح لجمعية الإخوان وجودًا بعد ذلك، على حد تعبيره. وحول إمكانية ذهاب اللجنة المشكلة إلى مقر «الإخوان» بالمقطم صباح الأربعاء، قال مهنا: «ذلك يخضع لتقديرات اللجنة»، نافيًا أن يكون الحكم سياسيًا، فالوزارة لم تصدر قرار حل للجمعية، بالرغم من مخالفاتها الواضحة، حتى لا يعد قرار الحل سياسيًا، ولكنها الآن تنفذ حُكمًا قضائيًا نهائيًا احترامًا لأحكام القضاء، على حد قوله. وأشار إلى أن "اللجنة هدفها حصر الكيانات المنبثقة عن الجماعة ومصادرة أموالها وكذلك الكيانات السرية لها"، على حد تعبيره. ومضى يقول: "سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، لإعلان حل جماعة الإخوان"، منوهًا بأن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالتفتيش على جمعيات رعاية الأيتام التي استغلت الأطفال في اعتصام رابعة العدوية، وفرضت عقوبات على أي مخالفة، حسب قوله.