أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي وإنشاء وزارة لمنظمات المجتمع المدني والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية لجلسة 29 أكتوبر للإطلاع . وأكد حسين عبد الله، نقيب الصحفيين المستقلين ومقيم الدعوى، أن مطلب إنشاء الوزارة المطلوبة بصحيفة الدعوى يتوفر فيه ركنى الجدية والاستعجال ويتحتم الحكم معه بسرعة إنشاء الوزارة.