مصادر أوروبية وإخوانية: الجماعة مستعدة للحوار ..والخطوة الأولى فى يد الدولة

لهجة آشتون تغيرت إيجابيا ..ومصدر حكومى: الحوار قد يبدأ لو أبدى الإخوان الحكمة وتراجعوا عن الحشد

قال مصدر فى جماعة الإخوان المسلمين إن الحشد الذى كان مقررا له ظهر وعصر يوم أمس تزامنا مع ذكرى السادس من أكتوبر «يأتى فى ظل دعوات بعودة الشرعية المغتصبة، كما كان 6 أكتوبر يوما لعودة الأرض المحتلة، ولكن لا يعنى بحال رفض الجماعة لحوار مع مؤسسات الحكم الانتقالى ورغم الانقلاب بحثا عن مخرج للوطن.
وقال المصدر فى رده على أسئلة ل«الشروق» مشترطا عدم ذكر اسمه: «لم نقل يوما إننا نرفض الحوار».
ويقول مصدر أوروبى متابع للاتصالات التى شهدتها القاهرة خلال الشهر الماضى ومنها زيارة كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الاتحاد الأوروبى، وزيارة برناردينو ليون، مساعدها لشئون الديمقراطية فى جنوب المتوسط، إن الأساس لتحريك حوار يسمح بتضمين جماعة الإخوان فى العملية السياسية الجارية، لم يتغير كثيرا عما كان عليه الحال أثناء التفاوض على إنهاء سلمى واختيارى لاعتصامى النهضة ورابعة العدوية بأن «تقوم الدولة بوصفها المتحكمة باتخاذ الخطوة الأولى، بإنهاء احتجاز شخصيات تواجه تهما غير واضحة وتبدو مسيسة مثل سعد الكتاتنى وحلمى الجزار وأبو العلا ماضى».
ويقول المصدر ذاته إن اطلاق هؤلاء سيساهم فى بدء حوار «هناك بالفعل قطاع موجود بالجماعة يرغب فيه، حتى لو لم تكن تلك الرغبة جماعية حتى الآن، بالنظر لشعور واضح ومفهوم، بالاستهداف المتعمد والإقصاء».
ويضيف المصدر ذاته إن المحادثات التى أجرتها آشتون فى القاهرة الأسبوع الماضى، وتلك التى كان ليون أجراها منتصف سبتمبر فى القاهرة مع كل من عمرو دراج ومحمد على بشر «لا يمكن إلا أن تكون محادثات استشرافية «لأننا جميعا نعلم أن القرار يتطلب إيماءة من نوع ما من قبل الدولة، ولا نعرف ما الذى يمكن أن نفعله إذا ما كانت الدولة مترددة فى تقديم هذه الإيماءة».
وبحسب التقدير المشترك للمصادر الأوروبية الدبلوماسية والمصدر الإخوانى الذى تحدث ل«الشروق»، وآخر قريب الصلة من الجماعة فإن عودة قادمة لليون للقاهرة، ربما فى وقت لاحق الشهر الحالى، يمكن أن تشهد نقاشا حول «صياغة ما»، يمكن من خلالها تقديم ضمانات متبادلة بمعنى أن يعلق الإخوان الحشد المتوالى أيام الجمع، وتنظر السلطات المصرية فى الإمكانات القانونية لإطلاق سراح من يمكن إطلاق سراحه، ولو بكفالة كبيرة حتى تتحرك الأمور.
وتقرر المصادر الأوروبية أن الهدف الذى تسعى إليه جهود آشتون، هو ضمان إدماج جماعة الاخوان وغيرها فى العملية السياسية، بما يضمن بالأساس المشاركة بالتصويت فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد الرفض فى المشاركة فى أعمال صياغته، وتفادى أن تحشد الإخوان لمقاطعة التصويت، وهو الأمر الذى لم يستبعده المصدر الإخوانى، «خصوصا مع الأخذ فى الاعتبار تعدد جهات إصدار التعليمات داخل الجماعة فى ضوء صعوبة الاتصالات ونقل التوجيهات».
فى المقابل يقول مصدر رسمى إن حشد الإخوان فى السادس من أكتوبر، هو آلية ضغط للحصول على مكاسب سياسية، ولكن ما سيحصل عليه الإخوان سيتحدد فى ضوء ما يبدونه من توافق وليس فى ضوء ما سيقومون به من حشد، لأن قدرة الإخوان على الضغط على الدولة تراجعت بشكل ملحوظ، رغم أن الدولة مازلت تواجه قطيعة دولية، متمثلة فى غياب كبار المسئولين الغربيين عن التواصل مع مصر.. «لكن ذلك سيتراجع كما تراجع الرفض الغربى للتغييرات السياسية التى وقعت مع إزاحة مرسى»، وأضاف أن اللهجة التى تحدثت بها آشتون فى القاهرة الأسبوع الماضى «تختلف فعليا عن تلك التى كانت تستخدمها قبل ذلك بأسابيع».
ويقر المصدر نفسه بأن الحوار مع الإخوان قد يحدث لو «أبدوا الحكمة» وقد يتعرقل «لو استمر لديهم الاعتقاد أنهم قادرون على الحسم من خلال الحشد»، رافضا تقييمات مستقلة لسياسيين مصريين، ولدبلوماسيين أوروبيين بتراجع حالة الرفض الشعبى للإخوان، وانحسارها فى أوساط أضيق مما كان عليه الحال عشية أو بعيد عزل مرسى.