«فتح» تؤكد حق الجيش المصري في مكافحة الإرهاب.. وتعلن دعمها لإرادة المصريين

أكد عضو اللجنة المركزية الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" نبيل أبو ردينة، رفض اللجنة التدخل في الشؤون الداخلية المصرية من أي جهة كانت، داعيًا الجميع للكف عن التدخل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني ودعمًا للعلاقات التاريخية والمصيرية بين الشعبين الشقيقين، حسب تعبيره.
وقال الناطق الرسمي خلال انعقاد اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة محمود عباس، مساء يوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن اللجنة المركزية جددت موقفها الداعم والمساند لاحترام إرادة الشعب المصري الشقيق وجيشه الباسل، كما أكدت على حق القيادة المصرية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب الذي يتعرض له الشعب المصري، وعلى حق الدولة المصرية ومؤسساتها الشرعية في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تتعرض لها، مؤكدًا أنه بمناسبة ذلك نهنئ الشعب المصري بمرور 40 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي أسقطت نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على الاحتلال، على حد تعبيره.
وجدد أبو ردينة، موقف اللجنة المتمسك بإنجاز المصالحة على أساس تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني المتفق عليها، وإجراء الانتخابات العامة بعد 3 أشهر، مشددًا على تمسكها بالرعاية المصرية لملف المصالحة.
وأضاف أن اللجنة أكدت على موقفها الداعي إلى تحرير جميع أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال الإفراج عن الأسرى القدامى (ما قبل أوسلو) وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والأسرى المرضى وكبار السن والقادة والأطفال والنساء، حسب قوله.
ونوه أبو ردينة، إلى أن اللجنة المركزية حذرت من خطورة تمادي اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خاصة في القدس والأغوار، معتبرًا أن تلك الاعتداءات تتم بتواطؤ وحراسة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها الخطيرة.
وثمنت اللجنة المركزية، إصرار الاتحاد الأوروبي على تطبيق القرار الداعي إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2014، مما يؤكد أن الاستيطان على كل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وخاصة مدينة القدس غير شرعي بكل أشكاله ويتنافى مع القانون الدولي، على حد تعبيره.
وقام الرئيس أبو مازن، خلال اجتماع اللجنة، بعرض نتائج المشاركة الفلسطينية في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والإنجاز الذي تحقق بتطبيق الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومعاملة الرئيس الفلسطيني معاملة رؤساء الدول حسب بروتوكول الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك كثمرة من ثمرات الاعتراف الدولي بفلسطين (دولة مراقب) في الأمم المتحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أطلع الرئيس أعضاء اللجنة المركزية على نتائج لقاءاته مع عدد من قادة ورؤساء دول العالم، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها الاجتماع الذي تم مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.