'فتح' تؤكد حق الجيش المصري في مكافحة الإرهاب

أكد عضو اللجنة المركزية الناطق الرسمي باسم حركة 'فتح' نبيل أبو ردينة رفض اللجنة المركزية التدخل بالشؤون الداخلية المصرية من أية جهة كانت، داعيا الجميع للكف عن التدخل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني ودعما للعلاقات التاريخية والمصيرية بين الشعبين الشقيقين.
وقال الناطق الرسمي خلال انعقاد اللجنة المركزية لحركة 'فتح' برئاسة الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة المركزية محمود عباس مساء الخميس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن اللجنة المركزية جددت موقفها الداعم والمساند لاحترام إرادة الشعب المصري الشقيق وجيشه الباسل، كما أكدت علي حق القيادة المصرية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب الذي يتعرض له الشعب المصري، وعلي حق الدولة المصرية، ومؤسساتها الشرعية في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تتعرض لها، مؤكدا أنه بمناسبة ذلك نهنئ الشعب المصري بمرور 40 عاما علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أسقطت نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة علي الاحتلال.
وجدد أبوردينة موقف اللجنة المتمسك بإنجاز المصالحة علي أساس تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني المتفق عليها، وإجراء الانتخابات العامة بعد 3 أشهر، مشددا علي تمسكها بالرعاية المصرية لملف المصالحة.
وأضاف أن اللجنة أكدت علي موقفها الداعي إلي تحرير جميع أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال الإفراج عن الأسري القدامي 'ما قبل أوسلو' وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والأسري المرضي وكبار السن والقادة والأطفال والنساء.
ونوه أبوردينة إلي أن اللجنة المركزية حذرت من خطورة تمادي اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصي المبارك، وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خاصة في القدس والأغوار، معتبرا أن تلك الاعتداءات تتم بتواطؤ وحراسة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها الخطيرة.
وثمنت اللجنة المركزية إصرار الاتحاد الأوروبي علي تطبيق القرار الداعي إلي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ابتداء من تاريخ الأول من يناير 2014، مما يؤكد أن الاستيطان علي كل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وخاصة مدينة القدس غير شرعي بكل أشكاله ويتنافي مع القانون الدولي.
وقام الرئيس أبو مازن خلال اجتماع اللجنة بعرض نتائج المشاركة الفلسطينية في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والإنجاز الذي تحقق بتطبيق الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومعاملة الرئيس الفلسطيني معاملة رؤساء الدول حسب بروتوكول الأمم المتحدة للمرة الأولي في تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك كثمرة من ثمرات الاعتراف الدولي بفلسطين 'دولة مراقب' في الأمم المتحدة علي حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أطلع الرئيس أعضاء اللجنة المركزية علي نتائج لقاءاته مع عدد من قادة ورؤساء دول العالم، علي هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها الاجتماع الذي تم مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.