قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إن هوية مصر الإسلامية الوسطية لا يمكن المساس بها، مؤكدا أن هناك نحو 20 مادة ستنقل برمتها كما هي من الدستور المعطل، "لأنها مواد ثابتة في الدساتير المتعاقبة وليست حكرا على الدستور المعطل وهي مواد الحقوق والحريات". وحول بقاء مجلس الشورى، أضاف «موسى»، خلال لقائه بعدد من قيادات تيار الاستقلال، اليوم الأربعاء، أن مصر في غضون 10 سنوات سيتجاوز عد السكان حاجز ال100 مليون نسمة، مما يتطلب أن يكون هناك مجلس تشريعي آخر، يشارك مجلس النواب في عملية التشريع". من جانبه، قال يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، إن مصر معروفة بوسطيتها والتعايش الآمن المستقر بين مسلمي مصر وأقباطها، ولم نشهد التفرقة بينهما إلا في ظل الحكم الإخواني المعزول. وطالب «الجمل» بضرورة سيادة القانون لأنه الضمان للحاكم والمحكوم، وضرورة النظر في نسبة العمال والفلاحين ببقائها، ولكن بتغيير النسبة وفق معايير جديدة بما يتلاءم مع تطور الحياة السياسية في مصر . فيما طالب أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وضرورة حل الأحزاب القائمة على أساس ديني.