الأزمة السياسية في ايطاليا: حلفاء برلسكوني يتحدونه في التصويت على الحكومة

تحدت قيادات رئيسية في حزب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيليفيو برلسكوني "شعب الحرية"، تحدوا برلسكوني ودعوا نواب الحزب في البرلمان بالتصويت بالثقة على الحكومة الايطالية خلال طرح الموضوع على البرلمان في وقت لاحق اليوم الاربعاء.
ودعا انجلينو الفانو نائب برلسكوني وسكرتير الحزب ، دعا الحزب إلى التوحد خلف حكومة رئيس الوزراء إنريكو ليتا.
ويبدو أن برلسكوني عازم على اسقاط الحكومة بعد أن أمر وزراءه بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.
لكن وسط دلائل على امكانية ان تتجاوز الحكومة هذه الأزمة، انتعشت الاسواق الايطالية الثلاثاء.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا قال إنه سيدعو البرلمان للتصويت بالثقة على حكومته الأربعاء، وذلك في محاولة لتجنب إجراء انتخابات جديدة في البلاد.
يسعى القادة السياسيون إلى تجنيب ايطاليا انتخابات جديدة
وجاءت الأزمة الحكومية الأخيرة في إيطاليا عقب انسحاب وزراء حزب "شعب الحرية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.
وكانت العلاقات بين ليتا وحزب برلسكوني قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
أزمة
وكان متحدث باسم حزب "شعب الحرية" قد أعلن إنسحاب وزارء الحزب من الائتلاف الحكومي الهش.
وعاد رئيس الوزراء إنريكو ليتا مسرعا من نيويورك الجمعة في محاولة لمنع انهيار الائتلاف الحاكم.
وانتقد ليتا هذه الاستقالات واعتبرها تمثل "خيارا يقوض أحد المبادئ المركزية للديموقراطية، والذي يقضي بعدم تمكن اقلية من حل برلمان عن طريق استقالتها".
وقال ليتا خلال مقابلة تلفزيونية أجراها عقب لقائه الرئيس الايطالي "لقد قمنا بتقييم وضع شديد التعقيد والصعوبة، وقررنا الاحتكام للبرلمان في اسرع وقت".
وقد اعترض حزب "شعب الحرية" على خطة حكومية لزيادة الضرائب.
وهدد نواب الحزب الذي ينتمي إلى يمين الوسط بالاستقالة إذا صوتت لجنة مجلس الشيوخ لحرمان رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني من مقعده في مجلس الشيوخ بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
ويهيمن خصوم برلسكوني على هذه اللجنة المؤلفة من 23 عضوا التي تضم ممثلين للأحزاب الرئيسة.
ومن المرجح أن يصوت ما لايقل عن 14 عضوا لمصلحة طرد برلسكوني من مجلس الشيوخ.
وكان برلسكوني وأعضاء حزبه هددوا صراحة بإسقاط الحكومة إذا صوت شركاؤهم من الحزب الديمقراطي لمصلحة عزله.
وقد أيدت أعلى محكمة جنائية في إيطاليا الشهر الماضي إدانة برلسكوني بالتهرب الضريبي وحكما بسجنه 4 سنوات وحظر توليه مناصب عامة.