حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، جلسة 22 أكتوبر المقبل، لنظر الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان، بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة الجماعة وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها وأموالها. كما حددت المحكمة جلسة 23 أكتوبر لنظر الاستشكال المقدم من المحامي محمود عبد الله باستمرار تنفيذ الحكم، وكانت المحكمة أصدرت حكمًا في 23 سبتمبر الماضي بحظر كل أنشطة الإخوان المسلمين، وأية مؤسسة منبثقة منها أو تابعة لها أو تتلقى منها دعمًا ماليًّا أو أي نوع من الدعم، والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لها بموجب الدعوة التي تقدم بها حزب التجمع. وأعلن وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر، أن الجماعة ستطعن على الحكم، خاصة أن المحكمة غير مختصة في مثل هذه القضايا التي تختص بها محكمة القضاء الإداري.