قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة بدأت فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإصلاح المناخ الاستثمارى، ووضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، حيث خصصت نحو 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى تخصيص مليار جنيه لإنشاء 22 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات. وأشار عبد النور خلال اجتماعه مع وزير المالية واتحاد الصناعات أمس، إلى أنه يجرى حاليا تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفنى بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والتعليم والتعليم العالى والمالية والسياحة والقوى العاملة، بالإضافة إلى جميع الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع، الذى تناول أهم المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، قال عبدالنور إن الحكومة تسعى لإيجاد بدائل جديدة لتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للقطاع الصناعى وتلبية احتياجاته خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى الاجراءات التى يتم اتخاذها حاليا باستخدام الفحم لعدد من الصناعات منها الأسمنت، بما يسهم فى توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سيتم توجيهها لتشغيل استثمارات صناعية جديدة أخرى. وكشف الوزير عن أن وزارتى الصناعة والبيئة تنسقان لوضع اشتراطات بيئية لاستخدام الفحم، كما يتم تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع إلى جانب رفع كفاءة الطاقة المستخدمة حاليا. من جانبه قال احمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة تعكف حاليا على تطوير منظومة الضرائب فيما يتعلق بضريبة المبيعات، كما يجرى حاليا اعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها فى معظم دول العالم كما تقوم الوزارة بوضع حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمى للدخول الى منظومة الاقتصاد الرسمى. كما اشار محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى ضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها خاصة خلال الظروف الراهنة والتى كان لها تأثير كبير على معدلات انتاج المصانع المصرية، مطالبا بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية وكذلك ضرورة العمل على حل مشاكل الطاقة.