مواد «الشريعة وغير المسلمين والأزهر».. جدل يحسم هذا الأسبوع

أربعة مواد شائكة متعلقة بهوية الدولة في الدستور الجديد لاتزال تنتظر اتفاقا بين ممثلى الأزهر والكنيسة وحزب النور في لجنة المقومات الأساسية، اتفاق إذا ما تعذر التوصل إليه بين الأطراف الثلاثة في لجنة المقومات الأساسية، فسيتم إحالة الأمر إلى اجتماع اللجنة العامة الأربعاء المقبل للتصويت عليها من قبل كافة الأعضاء.
المادة 2: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"
التعديل المقترح:
اقترح محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، أن يتم حذف كلمة «مبادئ»، مشيرا إلى أن كلمة مبادئ كلمة مطاطة و ليست مصطلحا يحمل تعريفا واضحا في كتب الفقه والأصول والمراجع الدينية.
وأكد خلال حواره مع «بوابة الشروق» أن استخدام كلمة مبادئ قد يؤدي إلى "القاء معظم الآيات القرآنية والسنة النبوية في البحر"، على حد قوله.
كما اقترح في حال رفض اللجنة حذف كلمة مبادئ أن يتم إضافة مصطلح آخر يتوافق عليه الجميع بحضور عدد من علماء الأزهر على أن يضمن المصطلح الجديد ألا تقصى آية قرآنية أو حديث من السنة خارج مصادر التشريع أو أن يتم وضع مادة مفسرة لكلمة مبادئ مثل المادة 219.
ردود الأفعال داخل اللجنة:
قالت مصادر ل«بوابة الشروق» إن اقتراحات منصور تلقى رفضا من أغلب الأعضاء ومنهم ممثلي الأزهر والكنيسة وبعض السياسيين من بينهم محمد غنيم عضو لجنة المقومات الأساسية ومحمد أبو الغار ممثل التيار الليبرالي ومحمد سامي ممثل التيار القومي في «الخمسين».
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تطرح التعديلات على اللجنة العامة للتصويت عليها حتى لو لم توافق عليها لجنة المقومات الأساسية بالأغلبية تجنبا لحدوث أي خلافات تؤدي إلى انسحاب ممثلي النور من اللجنة.
المادة 219: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"
التعديل المقترح:
لجنة العشرة: قامت لجنة العشرة بحذف المادة 219 في تعديلاتها على دستور 2012
لجنة الخمسين: وافق الدكتور بسام الزرقا، الممثل الأساسي لحزب النور، على حذف المادة 219 في مقابل تعديل المادة الثانية بحذف كلمة «مبادئ» لتصبح «الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع» أو أن يتم الاحتفاظ بالمادة 219 في حال الاحتفاظ بكلمة مبادئ باعتبارها المادة المفسرة.
وانسحب الزرقا من اجتماع لجنة المقومات الأساسية أثناء مناقشة المادة 219، وبرر حزب النور انسحابه من الاجتماع بتهميش اللجنة لاقتراحاته وعدم ادراجه على أجندة الاجتماع، ليغيب الزرقا في اليوم التالي عن اجتماع الجمعية العامة للجنة الخمسين قبل ان يعلن الحزب انسحابه لأسباب وصفها ب"الصحية" وترشيح محمد إبراهيم منصور خلفا له.
جدد منصور اقتراحات الزرقا بشأن المادة 2 والمادة 219 كما اقترح في حالة الاحتفاظ بكلمة مبادئ في المادة الثانية أن يحتفظ بالمادة 219 أو أن يتم تعديلها بما تتوافق عليه اللجنة على ألا يتم اقصاء آية أو حديث من السنة من مصادر التشريع.
ردود الأفعال داخل اللجنة:
رحبت اللجنة بشكل واسع بتعديلات لجنة العشرة، وصرح محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين في حوار له على قناة «سي بي سي» أن الأغلبية تتجه وبشكل واضح إلى إقرار الغاء المادة، ومن بين الموافقين على الغائها ممثلو الأزهر والكنائس الثلاثة.
كما قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين وأحد ممثلي التيار الإسلامي في اللجنة، خلال حواره مع «بوابة الشروق» أن المادة 219 تكرار لا لزوم له وأن المادة الثانية بصياغتها الحالية دون أي تعديل تكفي لإقرار الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.
وأضاف الهلباوي أن المادة 219 مادة غير مفهومة ولا يصح وجودها في الدستور الذي يخاطب كافة المواطنين لأنها مادة لا يفهمها غير دارسي الفقه والشريعة وأصول الدين.
المادة 3: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"
التعديل المقترح:
طالب صفوت البياضي، رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها في لجنة الخمسين، باستبدال فقرة «المسيحيين واليهود» ب«غير المسلمين» لتشمل حق كافة أصحاب الشرائع، بما فيها الشرائع غير السماوية، في الاحتكام إلى شرائعهم.
ردود الأفعال داخل اللجنة:
أيد الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية تعديل المادة باستبدال «المسيحيين واليهود» ب«غير المسلمين»، فيما صرح الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية، أنه اقترح في بداية الأمر الاحتفاظ بالمادة على ما كانت عليه دون تعديل إلا أنه فوجئ بتأييد واسع، على حد تعبيره، داخل لجنة المقومات الأساسية على تعديل المادة فوافق تجاوبا مع إرادة الأغلبية، مشيرا إلى أن الموافقة ليست نهائية وأنه يرفض التعديل إن كان في ذلك ما يسبب أزمة في الشارع الإسلامي.
كما كان من بين المؤيدين لتعديل المادة المخرج خالد يوسف، ممثل اتحاد النقابات الفنية بالخمسين، ومحمد أبو الغار، ممثل التيار الليبرالي.
الأزهر
رفض ممثلو الأزهر بلجنة الخمسين التعديلات المقترحة وقال الدكتور شوقي علام في تصريحات صحفية له أنه وممثلو الأزهر بالخمسين رفضوا هذا التعديل المقترح لما سيؤدي إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعي وتقويض لأركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام.
كما رفض صلاح عبد المعبود، الممثل الاحتياطي لحزب النور بلجنة الخمسين، إجراء أي تعديل على المادة الثالثة، وقال في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أن الحزب لن يقبل بصياغة أخرى للمادة الثالثة غير الصياغة الموجودة بدستور 2012، وأن تنص المادة على الأديان السماوية فقط.
فيما أعلن محمد سلماوي في مؤتمره الصحفي ظهر اليوم أن النقاش حول المادة الثالثة ما زال مستمرا وأنه لن يتم إقصاء أي مقترحات بشأنها.
المادة 4: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون."
التعديلات المقترحة:
لجنة العشرة: قامت لجنة العشرة في تعديلاتها بحذف الفقرة الثانية من المادة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة"
ردود الأفعال داخل اللجنة:
قال شوقي علام في تصريحات صحفية أنه وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور يرفضون حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأن أخذ رأي الأزهر الشريف ضمانة للمجتمع المصري وغلقًا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين.
وقال محمد إبراهيم منصور في حواره مع «بوابة الشروق» أن حزب النور يؤيد أن يكون الأزهر هو الجهة الفاصلة في كل ما يخص الشريعة وأن يكون الأزهر هو المسئول عن تحديد مدى توافق التشريعات مع الشريعة.
فيما أيد كمال الهلباوي في حواره مع «بوابة الشروق» أن تكون هيئة كبار العلماء بالأزهر هي المسئولة عن الفصل في توافق التشريعات مع الشريعة.