خالد علي: الحكومة تنتقي تنفيذ الأحكام مثل «حل الإخوان» وتتجاهل شركات القطاع العام

وفي المقابل قال المحامي العمالي خالد علي، ل"الشروق"، إن الحكومة الحالية تنفذ من الأحكام القضائية ما يروق لها وتتجاهل الأحكام التي لا تريدها، وفقا للأوضاع والأهواء السياسية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لإصدار وتنفيذ حكم قضائي بحل جمعية الإخوان، تتقاعس عن تنفيذ الحكم القضائي لصالح جامعة النيل، أو الأحكام التي تقضي بعودة الشركات للقطاع العام.
وأضاف: "الانتقائية الحكومية في تنفيذ الأحكام ينعكس أيضا على ما تصدره من قوانين وتشريعات، فالحكومة الحالية تعطل إصدار قانون الحريات النقابية الذي مضى على إصداره أكثر من شهر، في حين تسارع في إصدار قوانين وقرارات أخرى، تمثل انحيازات الدولة للواقع الذي تريد أن تفرضه".
وأكد خالد على ضرورة إدخال تعديلات تشريعية على قانون العمل لحماية الأمان الوظيفي، وجعل أحكام عودة العمال المفصولين واجبة النفاذ، معتبرا أن هذه الخطوات بمثابة الضمانة الحقيقية لجعل حقوق العمال ملزمة لصاحب العمل وليست وجهة نظر له.
وطالب بتغيير قانون بنك الاستثمار القومي، الذي يفرض على وزارة التأمينات أن تضع فوائض التأمينات، وبالتالي تحولت السيطرة على أموال التأمينات من مجلس إدارة المجلس القومي للتأمينات، إلى مجلس إدارة البنك يتحكم فيها كيفما يشاء.
ووصف بنود العمال في الدستور الذي يعده حاليا لجنة الخمسين ب"السيء للغاية"، لاحتوائه على نصوص تقليدية وإنشائية لا تمثل حماية حقيقية لحقوق العمال، مطالبا باستبدالها بصياغات جديدة وبديلة ضامنة لمطالب العمال وحقوقهم التي خرجوا من أجلها في ثورة يناير.
وخلال كلمته بالمؤتمر قال المحامي العمالي، إن خارطة الطريق نحو النهوض بالعمل اللائق للعمال ممثلة في ثماني نقاط، وهي: إرادة سياسية ونمط اقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية، وخريطة تشريعية لديها القدرة على التوفيق بين مصالح العمال وجال الأعمال، وسياسات تحفيزية تساعد رجال الأعمال على الالتزام بمعايير العمل اللائق، وتطوير الحماية الاجتماعية والعجز الاجتماعي في حالة البطالة والعجز الجزئي والكلي وبلوغ سن التقاعد، مشددا على أهمية الحوار الاجتماعي وإدراك تشاركية المنطقة العربية.