قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن "لقاءه يوم أمس السبت، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أثمر تفهمًا وتبادلا لوجهات النظر في بعض القضايا الهامة التي تهم الشعب المصري". وأضاف مخيون، فى تصريح صحفي له، مساء أمس، أن "الحزب ناقش مع الوزير قرار غلق الزوايا الصغيرة التي تقل مساحتها عن 80 مترًا، وأن الأخير شرح لوفد الحزب الهدف من وراء القرار". موضحًا، أن "جمعة أكد لهم أن القرار لن يطبق بشكل عام، ولكن هناك عدة استثناءات منها عدم وجود مسجد جامع كبير بالمنطقة يكفي عدد المصلين ونحو ذلك من شروط، بحيث يساعد ذلك في قيام المساجد بواجبها الدعوي على أكمل وجه". وقال رئيس حزب النور، إن "وزير الأوقاف أكد خلال اللقاء أن قرار غلق الزوايا قد وكل الأمر فيه إلى وكلاء الوزارة بالمحافظات بحيث لو انعدم وجود مسجد جامع يستوعب الناس كلهم في منطقة ما سيقوم وكيل الوزارة بالسماح بخطب الجمعة في الزوايا، وكذلك إذا كان هناك مكان ليس به مسجد أصلا فسيتم السماح للزوايا". مشيرًا إلى أن "القرار في حاجة إلى مزيد من الدراسة والضوابط، حتى لا يستخدم استخدامًا سياسيًا يضر بالدعوة إلى الله في المساجد". وعن منع الخطباء غير الأزهريين من الخطابة، أوضح «مخيون» أن "الوزير أكد على أن خريجي المعاهد التابعة للجهات الدعوية التي تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف ومناهجه لن يستبعدوا من الخطابة في المساجد التابعة للوزارة، وأنه سيتم منح التصاريح لكل الأزهريين بلا استثناء". وقال، "طالبنا وزير الأوقاف خلال اللقاء أن يكون المعيار في السماح للخطباء بالخطابة في مساجد الأوقاف هو الكفاءة ليس مجرد كونه أزهريًا أو غير أزهري، ويمكن عمل اختبارات لتقييم ذلك"، وتابع: "اتفقنا أن تقوم جمعية الدعاة الخيرية بإنشاء معهد علمي لإعداد الدعاة تحت إشراف الأوقاف، يتم إعطاء تصريح للخطابة لكل من يتخرج منه". وأشار رئيس حزب النور إلى، أنهم "اتفقوا على منع استخدام المساجد في صراعات السياسة الحزبية والتي تختلف جوهريًا عن مجرد الحديث في السياسة بشكل عام، بمعنى ألا يتم استخدام المسجد لحزب بعينه كمكان للدعاية لأفكاره أو برنامجه أو أن يكون المسجد مكانًا للصراع السياسي بين الأحزاب". وقال مخيون، إن "زيارة وزير الأوقاف تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الحزب لمسؤولين في الدولة"، مشيرًا إلى أن "منهج الحزب يعتمد على التواصل المباشر مع كل مؤسسات الدولة للتعاون وتبادل الأفكار ووجهات النظر للخروج من المرحلة الانتقالية والوصول بمصر إلى بر الاستقرار وبناء المؤسسات".