قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي: إن قرار مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، لن يكتمل أثره إلا بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يزيد عن 30 ألف جنيه. وأوضح «جودة»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «صوت الناس»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن ميزانية الأجور في الدولة تقدر ب180 مليار جنيه، مخصصة ل5 مليون ونصف المليون مواطن، ولكن 20 ألف موظف فقط يستحوذون على أغلب هذه الميزانية، مشيرًا إلى صرف الدولة مبلغ 18 مليار جنيه، كراتب ومكافآت لمستشاري الوزراء الذين تجاوزوا سن الستين.