2013 الأقل فى نمو الناتج العالمى منذ الأزمة المالية

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاونكتاد، فى تقريره الصادر نهاية الأسبوع الماضى، أن عام 2013 سيحقق أقل معدلات نمو للناتج العالمى منذ الأزمة العالمية، ليقتصر نمو الاقتصاد العالمى ب2.1% خلال العام الحالى.
وتوقع التقرير أن تقود الدول النامية النمو فى 2013، حيث ستنمو هذه الاقتصادات ب4.7%، مقابل 1% للدول المتقدمة، على أن تواصل الصين قيادتها للنمو العالمى ب7.6%، بينما سيحقق الاتحاد الاوروبى نموا سالبا ب -0.2%.
وبحسب الاونكتاد فان منطقة شمال افريقيا ستنمو ب3.6% فى 2013، مقابل 7.8% فى 2012، لتصبح أكثر مناطق العالم انخفاضا فى النمو، وهو ما أرجعه التقرير للاضطراب السياسى، والذى انعكس على أداء هذه الدول فى السنوات الماضية، وكانت دول شمال أفريقيا قد عانت من انكماش اقتصادى بلغ 6.1% فى عام 2011، عام الثورات العربية.
وذكر التقرير أن هناك صعوبة بالغة، تصل للاستحالة فى العودة إلى نمو ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث تسببت الأزمة فى زيادة مشكلة البطالة حول العالم، حيث ساهمت الأزمة فى زيادة عدد العاطلين حول العالم ب17 مليون شخص، مما جعلها الأزمة الأسوأ فى 3 عقود.
واعتبر التقرير أن سماح الدول المتقدمة بسياسات تخفيض الأجور لن تعطى آثرا جيدا على النمو، وربما يكون تأثيرها بالسالب، لأنها تقوم بتخفيض الطلب.
وكانت حصة دخول العمال من نمو الناتج انخفضت من 62% فى 1980 إلى 54% فى 2011، مما تسبب فى عدم المساواة فى الدخول خلال 30 عاما، وهو ما تسبب فى الأزمة العالمية، من وجهة نظر التقرير، حيث إن نمو دخول العمال والأسر هو المكون الرئيسى لنمو الاقتصاد.
وذكر التقرير أن التجارة والنقل بين الدول تأثرت بالسلب بالركود الأوروبى والانتعاش الهش فى الولايات المتحدة، والتباطؤ النسبى فى الاقتصاد الصينى.
واشار التقرير إلى أن التجارة بين دول العالم نمت ب1.7%، فى 2012، مقارنة ب5.3% فى 2011، ولم تشهد الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى أى إشارة على التحسن.
وانكمشت واردات الاتحاد الأوروبى ب2.8% فى 2012، مما أدى إلى انكماش إجمالى واردات الدول المتقدمة ب 0.5%، على الرغم من النمو المتباطئ للولايات المتحدة واليابان.
ولم يختلف وضع تجارة الخدمات المصرفية فى العالم عن تجارة السلع، حيث حققت نموا بأقل من 2%، بينما نمت بنود تجارة الخدمات الأخرى بشكل أفضل، حيث نمت حركة السياحة ب 4%.
وذكر التقرير أن أسعار السلع واصلت انخفاضها منذ بداية 2011، عندما وصلت لقمتها، وكان الاستثناء الوحيد هو النفط الذى تقلبت أسعاره خلال العامين الماضيين، ولكن أسعار السلع رغم انخفاضها ظلت أعلى من مستويات ما قبل الأزمة العالمية فى 2008.
وانخفضت أسعار السلع العالمية 3.3%، فى 2012، بعد أن انخفضت ب 8.4% فى 2011.