قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك رغبة قوية لدي معظم أعضاء اللجنة لترسيخ كافة الحقوق والحريات. وأوضح «أمين»، في تصريحات لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يُعرض علي فضائية «أون تي في لايف»، مساء الأحد، أن هناك حالة من التفهم لضرورة أن يضمن الدستور توفير كافة الحقوق للمواطن المصري سواء سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأشار أيضا إلي أن اللجنة حريصة علي ألا يكون نص الدستور علي هذه المواد مجرد مطالب تسعي الحكومة لتنفيذها، بل حقوق أساسية تلتزم الدولة بتنفيذها، قائلا: «حريصون علي تحويل عبارة تسعي الدولة إلي عبارة تلتزم الدولة».