حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة 17 سبتمبر المقبل للحكم في الطلب المقدم من النيابة العامة بتأييد منع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط والجماعة الإسلامية، من التصرف في أموالهم لاتهامهم بإتلاف المنشآت العامة والخاصة خلال أحداث الحرس الجمهوري ومكتب الإرشاد والنهضة. جاء قرار المحكمة بعد انتهاء هيئتها من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وكانت النيابة طلبت من محكمة الجنايات تأييد قرارها بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 4 أوامر للمنع من التصرف بالأموال ضد كل من: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمود غزلان، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام سلطان، وأبو العلا ماضي، وحلمي الجزار، ورشاد البيومي، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة وآخرين.