الببلاوى: 800 جنيه حدًا أدنى مناسبًا للأجور

مؤكداً خشيته من تهرب الشركات الصغيرة من تعيين العمال فى حال إلزامها بالحد الأدنى..

«ندرس حاليا العديد من الاختيارات فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وأعتقد أن مبلغ ال800 جنيه أنسب الأرقام المطروحة فى ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصا أننا مهتمون بتطبيقه فى القطاع الخاص وعدم اقتصاره على القطاع الحكومى»، بحسب قول رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، ل «الشروق».
الببلاوى اعتبر أن إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور لن يمثل أى مشكلة للشركات الكبرى.. «المشكلة ستكون عند الشركات والورش الصغيرة.. فأنا أخشى أن ترفض تلك الشركات تعيين العمال بعقود فى حال إلزامها بالحد الأدنى، وإذا رفض العامل أن يعمل بدون عقد سيَرُد صاحب العمل: خلاص بلاش فيه عشرة زيك عايزين يشتغلوا»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المجلس القومى للأجور سيجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة جميع الاختيارات المطروحة.
ويضيف رئيس الوزراء: بالطبع سنجد من يخالف، فلا يوجد بلد فى العالم تمكن من القضاء على السوق السوداء، ولكن كلما كان مبلغ الحد الأدنى معقولا انخفض عدد المخالفين، وأنا أرى ال800 جنيه مبلغ معقول جدا.
كانت «الشروق» انفردت، الأسبوع الماضى، بنشر تقديرات الحد الأدنى التى تتم مناقشتها حاليا داخل مجلس الوزراء والتى تتراوح ما بين 800 و1000 جنيه، وبحسب البيانات التى تم إعدادها، فإن ال850 جنيها ستكلف الموازنة العامة 10 مليارات جنيه، بينما تصل تكلفة ال900 جنيه إلى 14 مليارا، ترتفع إلى 23 مليارا فى حالة وصول الحد الأدنى للأجر إلى 1000 جنيه.
وفى حال ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 850 جنيها، مقابل ال732 جنيها المطبق حاليا فى القطاع الحكومى، فإن أجر موظف الدرجة الثالثة الحاصل على مؤهل عال سيصل إلى 1100 جنيه مقابل 950 حاليا.
أما الحد الأقصى، فإن الحكومة تناقش تخفيضه ما بين 25 و30 ضعف الحد الأدنى، بدلا من ال35 ضعفا المطبقة حاليا.
كانت المجموعة الاقتصادية اجتمعت الأسبوع الماضى لمناقشة تقديرات الحد الأدنى المقترحة تمهيدا لعرض ما توصلت إليه على مجلس الوزراء، إلا أنها «لم تتفق على رقم، فقد اختلفت الآراء.