«لبيب»: إنهاء حظر التجوال مرتبط باستقرار الحالة الأمنية في البلاد

قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن رفع حظر التجوال قرار مقرون بالحالة الأمنية التي تحددها تقارير الجهات الأمنية، مؤكدًا: "إذا شعرت الحكومة بوجود بارقة أمل لحالة من الاستقرار ستقوم فورًا بإنهاء هذه الحالة".
وأضاف لبيب، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين، أن "الحكومة الحالية ليست انتقالية، لكننا نقوم بتأسيس بنية تحتية للحكومات القادمة، ولا نقضي وقتًا حتى تأتي الحكومة المقبلة".
وأشار إلى أن الشارع المصري شهد عقب الثورة حالة من الفوضى، موضحًا أن رئيس الوزراء وضع مخططا لضبط مشكلة وجود عبارات غير لائقة على الجدران مباني الشوارع والميادين العامة، وذكر أنه سيتم إزالة جميع هذه العبارات، مطالبًا المجتمع المدني بحل هذه المشكلة. وذكر الوزير: "الشرطة مش فاضية.. ولو شباب المنطقة شافوا حد كتب كده يعملوا له محضر".
كما تحدث "لبيب" عن مشكلة انتشار الأكشاك المخالفة والأسواق المكدسة، مؤكدًا تنظيم هذه العملية في الفترة المقبلة، وعدم استخراج أي تصاريح ل"السياس" المنتشرين في الشوارع، قائلاً "إذا ثبت تورط أي موظف بالمحليات باستخراج هذه التصاريح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
وأضاف لبيب أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية التهمت 38 ألف فدان بعد الثورة، وهناك مشكلة أخرى تترتب عليها وهي العشوائيات، لذلك سيتم بدء تطبيق مخططات استراتيجية جديدة تحدد الأحوزة العمرانية وسيتم تضمينها للمخطط الاستراتيجي العام لمصر، لافتًا إلى أن أعمال رفع المساحة قد تكون بحاجة إلى مزيد من الوقت والتمويل المالي.
وركز على أن وزارة التنمية المحلية قررت تمويل هذا المخطط بقيمة مليون جنيه لكل محافظة، وأكد أنه تم طرح هذا المخطط على الشركات في قطاع المال والأعمال على المستوى العام والخاص، وتمت موافقة رئيس الوزراء على ذلك.
وأوضح لبيب أن حل مشكلة العشوائيات بحاجة إلى 7 مليارات جنيه في القاهرة جميع المحافظات، موضحًا أنه تمت دعوة جميع المؤسسات ورجال الأعمال، وسيتم البدء بحل هذه المشكلة بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأضاف لبيب أنه يتم تدعيم رصف الشوارع وتأهيلها منذ الأسبوع الماضي، وتم وضع أسلوب للعمل في جميع المحافظات ليلاً حتى لا يشعر المواطن، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لبعض المباني والشوارع التي تم تدميرها في الأحداث الأخيرة.
ونفى "لبيب" وجود أي قرارات صادرة عن الحكومة برفع المصروفات الدراسية عن طلاب المدارس الحكومية، مضيفًا أنه تم اعطاء الصلاحية للمحافظين بأعمال الدراسة والتعليم بصفة عامة تطبيقًا للامركزية، للإشراف على المدارس لرفع العبء عن وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن قرار إنشاء ألف مدرسة بالتمويل الذاتي في كل المحافظات، كل التسهيلات ستقوم بها الحكومة للطلبة للتغذية المدرسية بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات.