بالتزامن مع انطلاق أعمال لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، بدأ مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، تشكيل لجنة موازية بهدف معاونة اللجنة الرسمية فى أعمالها. وقالت المديرة التنفيذية للمركز، داليا زيادة، إن اللجنة الموازية لصياغة الدستور ستكون شبابية، بإشراف ومتابعة العديد من الشخصيات العامة والخبراء الدستوريين والسياسيين، كما سيتم عمل ورش حول الدستور المراد كتابته بشكل يحقق مصالح كل فئات وطوائف المجتمع المصرى. وردا على سؤال ل«الشروق» بشأن تشكيل اللجنة الموازية وأبرز أعضائها، أجابت زيادة: ما زلنا نجمع استمارات الراغبين فى عضوية اللجنة، ومع بداية الأسبوع المقبل سنعلن كل التفاصيل، لكن أؤكد أنها ستكون لجنة شبابية بالأساس. وعبر حسابها على موقع المدونات الصغيرة تويتر، كتبت زيادة أمس: مازال أغلب الناس ينظرون للمجتمع المدنى على أنه كيان معادٍ للحكومة، فكلما قمنا بمبادرة لدعم عمل الحكومة، يُفهم خطأ على أنه تعطيل لها وأضافت: فى الأنظمة الديمقراطية، لا تعمل الحكومة كل شىء وحدها، ولكن تستعين بالمجتمع المدنى لاتخاذ القرارات السليمة واستكمال ما لديها من نقص أحيانا. وتابعت المدير التنفيذية لمركز ابن خلدون: نحن كمجتمع مدنى، نعلم أن هذه الثقافة غير موجودة فى مصر، ولهذا نبادر باستكمال دور الحكومة ومجهوداتها لمساعدتها بقيادة البلاد لبر الديمقراطية، ولهذا عندما نقول أننا كونا لجنة موازية لكتابة الدستور، هذا يعنى أننا نكمل النقص فى لجنة الخمسين ونعينها على الإسراع بتنفيذ عملها وليس العكس، وعندما نقول إننا كونا هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، فهذا أيضا دعم لدور الحكومة بما لدينا من خبرة علمية فى هذا الشأن وليس تعطيل لها. واختتمت زيادة قائلة: أتمنى أن يعترف الجميع بدور المجتمع المدنى كشريك فى صناعة المستقبل، لأننا لن نحيد عن مواصلة السعى فى تنفيذ هذا الدور على أكمل وجه.