قرار بضبط «العريان» و«عودة» للتحقيق معهما في أحداث «الطريق السريع» بقليوب

أمرت نيابة جنوب بنها بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات الجنوب، اليوم الاثنين، بضبط وإحضار كل من عصام العريان، القيادي الإخواني، وباسم عودة، وزير التموين السابق، و10 آخرين من قيادات الجماعة بالقليوبية، للتحقيق معهم في أحداث العنف التي وقعت على الطريق الزراعي السريع خلال شهر يوليو الماضي وراح ضحيتها شخصان وأصيب 30 آخرين من بينهم ضابط شرطة.
كما أمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي النهائي للمجنى عليهم، وهم: «محمد يحيى زكريا محمدي - 15 سنة»، والذي لقي مصرعه بعد إصابته بطلق ناري بالصدر و«مصطفى عبد النبي عبد الفتاح - 18 سنة» والذي لقي مصرعه بطلق ناري بالحوض، وتحريات الأمن الوطني النهائية وتحديد دور كل متهم في الأحداث موثقًا بالصور والأدلة.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر قضائية داخل النيابة أن فريق النيابة العامة بقليوب ما زال يواصل تحقيقاته الموسعة في أحداث واشتباكات قليوب والاطلاع على جميع التحقيقات وأوراق القضية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التحريض والتخطيط والإعداد لقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب وتخريب وإتلاف الممتلكات وتعطيل المواصلات العامة والتلويح بالعنف واستخدامه لنشر الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين المشار إليهم قاموا بمشاركة كل من الداعية محمد عبد المقصود، وعبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الجماعة، وجمال عبد الهادي، وعبد الله بركات، عضوا الجماعة ومن كبار الدعاة بها بالتحريض على الواقعة وقطع الطريق، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين قد أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة وأنصار المعزول في قليوب لحشد وتجميع مجموعات مسلحة وتحريضهم على قطع طريق (مصر - الإسكندرية) الزراعي السريع وتعطيل المواصلات العامة.
وأكدت المصادر أن النيابة قامت بمواجهة المتهمين بالأدلة المطروحة ضدهم والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وجهاز الأمن الوطن والتي أشارت إليهم بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات وأقوال المجني عليهم والشهود وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول اشتراكهم بالتحريض على الجرائم المنسوبة إليهم.
وكان فريق من النيابة العامة بقليوب ضم كلًّا من التهامي وجدي وأحمد هاني مديرا النيابة، قد انتقل إلى سجن طرة لمباشرة التحقيق مع كل من محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق في أحداث قليوب، ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم خاصة بعد أن كشفت تحريات الأمن الوطني وأقوال بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم خلال الأحداث أن قيادات الإخوان المتهمين خططوا لإقامة اعتصام مفتوح أسفل الطريق الدائري بهدف شل حركة المرور بمداخل القاهرة الكبرى، فضلًا عن قطع الطريق الزراعي أمام حركة المسافرين حيث رفض المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم ورفضوا التوقيع على محاضر تحقيقات النيابة.
كما واجهت النيابة العامة المتهمين بما تضمنته الأسطوانات المدمجة والمسجل عليها من مشاهد وصور للأحداث لوقائع الاتهامات والمرفقة ضمن أحراز القضية والتي كشفت قيام بعض المتهمين من أنصار الإخوان بالاعتداء على سيارات الشرطة وبعض السيارات الخاصة بالطريق وإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على الأهالي مما أدى إلى مقتل شخصين أثناء عبورهما الطريق، وكذا قيام أحد المتظاهرين بتسلق مدرعة الشرطة لخطف السلاح الميري من أحد الضباط بها.