محامي «إخوان الإسكندرية» ينفى اتهامات النيابة له ويؤكد براءته

قررت نيابة شرق الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، حبس خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومحامى جماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، في القضية التي سجلت برقم 2171 لعام 2013 عرائض غرب.
واستمرت التحقيقات مع بيومي لمدة خمس ساعات في نيابة غرب الإسكندرية، وتم ترحيله لمحبسه الاحتياطي بسجن برج العرب، ونفى بيومي خلال التحقيقات كل التهم الموجهة، ورفض الإجابة عن أسئلة النيابة، رافضا إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة المهينة من داخل منزله من قبل قوات الشرطة فجرا.
ووجه فريق النيابة العامة، لبيومي، تهم الانضمام لجماعة الإخوان، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر، لاستهداف أمن البلاد لتحقيق أغراض خاصة، والاشتراك بالتحريض والمساعدة على تخريب مبان وأملاك عامة تنفيذا لغرض إرهابي، كذلك الانضمام لعصابة مسلحة، وتلقي تكليفات ونقلها إلى أشخاص آخرين عن طريق الاتصال المباشر بالقيادات الإخوانية، بالإضافة إلى تهم تحريض عناصر التنظيم بالمحافظة على القيام بأعمال شغب وعنف، وتكوين مجموعات من عناصر شبابية لتوفير الدعم المادي في شراء الأسلحة والذخائر، ووضع خطة الهدف منها إثارة الرعب في المحافظة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على استهداف أفراد الجيش والشرطة.
من جهته، أكد محمد إبراهيم؛ مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بالإسكندرية، أن النقابة اتخذت قرارا بتشكيل فريق دفاع من المحامين، للدفاع عن خلف بيومي، باعتباره أحد أعضائها، من خلال حضور الجلسات معه. موضحا أن «بيومي» تم القبض عليه ضمن 91 عضوا بجماعة الإخوان، شملتهم تحريات الأمن الوطني حول أحداث العنف الأخيرة.
وأوضح «إبراهيم»، أن قرار النقابة، جاء لاستشعارها بأن عضوها، ليس له دور في التهم الموجهة إليه، والتي تم نسبها إليه نظرا لموقفه المدافع عن أعضاء جماعة الإخوان. لافتا إلى أن النقابة بحكم دورها لن تترك أحد أعضائها، وأن فريق الدفاع، سوف يتولى الدفاع عن «بيومي» وحده دون أعضاء الإخوان، قائلا: «إن النقابة ليست ملزمة للانجرار وراء معارك وخلافات سياسية».
فيما قال مصدر قانوني مطلع على ملف التحقيقات مع بيومي، أن المتهم لم يتم القبض عليه على ذمة قضايا قديمة مثل قضايا قيادات الإخوان الصادر أمر بضبطهم وإحضارهم فيها.
وأكد المصدر الذى حضر التحقيق مع بيومي بمديرية أمن الإسكندرية، أن بيومي صدر قرار ضبطه وإحضاره بموجب مذكرة قدمها جهاز الأمن الوطني لنيابة استئناف الإسكندرية، حملت رقم 2171 لسنة 2013 عرائض غرب وذلك يوم الأحد الماضي الأول من سبتمبر الجاري.