حبس مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية 15 يوما

أمرت نيابة الانقلاب بالإسكندرية، بحبس خلف بيومى المحامى بالنقض ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 2171 لعام 2013 عرائض غرب، وذلك بعدما وجهت له سلسلة من التهم الباطلة.
حيث وجهت النيابة "لخف بيومى" تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين؛ باعتبارها لها نشاط سياسى، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر، لاستهداف أمن البلاد لتحقيق أغراض خاصة، والاشتراك بالتحريض والمساعدة على تخريب مبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية تنفيذا لغرض إرهابى وقد وقعت تلك الجرائم لإشاعة الفوضى وإحداث رعب بين الناس، والانضمام لعصابة مسلحة حاولت مع آخرين بالقوة تغير نظام "الجمهورية" للدولة، وتلقى تكليفات ونقلها إلى أشخاص آخرين عن طريق الاتصال المباشر بالقيادات، وتحريض عناصر التنظيم بالمحافظة على القيام بأعمال شغب وعنف وتكوين محموعات من عناصر شبابية؛ وذلك لتوفير الدعم المادى فى شراء الأسلحة وذخائر ووضع خطة الهدف منها إثارة الرعب فى المحافظة.
وقد امتنع "خلف بيومى" عن الإجابة رافضا إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة، حيث إنه تم إلقاء القبض عليه بموجب تحريات الأمن الوطنى وبواسطة قواته، لأنه لم يكن من المطلوبين أو الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار والقضية سجلت برقم 2171 لعام 2013 عرائض غرب، وقد أصدرت له النيابة قرارا بحبسه 15 احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
حضر التحقيق مع خلف بيومى عدد من الحقوقيين من بينهم إسلام عبد الخالق، ومحمد حافظ، ومحمد إبراهيم عضو مجلس نقابة محامى الإسكندرية وآخرون.
الجدير بالذكر أن خلف بيومى من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، فهو عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، وعضو لجنة الحريات بالنقابة، وعضو لجنة الدفاع عن شهداء ثورة يناير بالإسكندرية، ورئيس لجنة الدفاع عن أسرة الشهيد السيد بلال، كما أن "بيومى" اشتهر بدفاعه القانونى عن جميع المعتقلين من أعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية، عقب انقلاب الثالث من يوليو.