أعضاء لجنة الخمسين يتوافدون لاستخراج تصاريح العضوية من مجلس الشورى

واصل عدد من أعضاء لجنة الخمسين، اليوم الأربعاء، توافدهم على مجلس الشورى لملء استمارات بيانات العضوية، واستخراج التصاريح اللازمة.
وتضمنت أسماء أبرز المتقدمين لاستخراج التصاريح اليوم كلا من: الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلى في مصر (شخصيات عامة)، وسامح عاشور (نقيب المحامين)، والدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر (شخصيات عامة)، وحسين محمد حسين عبد الرازق عضو حزب التجمع الوطني التقدمي (ممثل عن التيار اليساري)، وعزة محمد سعيد العشماوي مدير عام الإدارة العامة بالمكتب الفني لمجلس الأمومة والطفولة، ومجدي أحمد ناجي سخي وكيل نقابة المحامين (من الأعضاء الاحتياطيين)، وحسام الدين سعد المساح عن المجلس القومي لمتحدي الإعاقة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد غنيم –في تصريحات للصحفيين، إنه يتصور أن تعمل لجنة الخمسين بروح ثورة 25 يناير التي أعادت 30 يونيو إشعالها، لإعداد دستور لدولة عصرية يتسم بالديمومة.
ورفض ما تردد بأن اللجنة يغلب عليها التيار الليبرالي وقلة من الإسلاميين، مشيرًا إلى أن الليبراليين هم مسلمون وممثلو الأزهر هم كذلك مسلمون.
وأكد أن الجميع لا يطمح في أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف، التي وقع عليها إسلاميون وليبراليون والكنيسة، والتي تضمن حرية العقيدة وتشكيل الأحزاب والبحث العلمي، مرجحاً إمكانية تضمينها في باب الحريات بالدستور.
من جانبه، شدد الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر –في تصريحات للصحفيين - على أهمية النظر إلى الأمام من أجل أن تتقدم مصر وتجتاز المرحلة الحالية والتوصل إلى المقاصد الأسمى التي تخدم الوطن، مع ضرورة وقف المتاجرة بالدين الذي كان سمة في زمن العهد السابق.
ودعا الدكتور الهلالي إلى ما وصفه ب"تحرير الدين" ليكون علاقة صادقة بين العبد وربه، مشددا على ضرورة حرص كل من يريد التحدث في الدين على نقل النص دون إدخال الفهم مع النص محذرا في الوقت نفسه من أية محاولات للسيطرة على الناس باسم الدين.
وأضاف سامح عاشور نقيب المحامين، أن مسودة الدستور التي أنجزتها لجنة الخبراء مجملها جيد، ولكن بها ما هو جيد وبها ما يحتاج إلى تعديل.
وأشار–في تصريح مقتضب للصحفيين البرلمانيين على هامش استخراجه بطاقة عضوية لجنة الخمسين بمقر مجلس الشورى- إلى أنه "يخلع رداءه وتوجهاته السياسية أو الحزبية" مع بدء عمله كعضو في لجنة الخمسين وصولاً لدستور يمثل جميع المصريين.
من جانبه، رفض محمد صبحي الدبش نقيب الفلاحين بمطروح (عن اتحاد نقابات الفلاحين من الأعضاء الاحتياطيين) إلغاء نسبة العمال والفلاحين بمسودة تعديلات دستور 2012 التي أعدتها لجنة العشرة، قائلا: إن كافة الدساتير المصرية حافظت على نسبة ال50% للعمال والفلاحين باعتبارهم يمثلون نصف الشعب المصري.