ننشر نص إحالة «عبيد ووالي وسالم» في قضية «أرض البياضية»

بالتزامن مع ثاني جلسات إعادة محاكمة كل الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد العضو المنتدب بمجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، لاتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أرض محمية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر، ننشر نص أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والاتهامات الموجهة إليهم.
جاء أمر الإحالة المعد من قبل هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل ضد المتهمين، أنه «خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالى وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون».
وأضاف قرار الاتهام، أن ­«المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، واستغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع، ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي».
وأشار قرار الاتهام إلى أنهم «أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما، بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل فى فارق السعر».
كما أفاد القرار، بأن «حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية، اشتركا مع المتهمين الخمسة، بطريقة الاتفاق والمساعدة فى الجريمة بأن اتفقا معهم على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التى يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999، حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائى لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم، وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق».
كما أوضح قرار الإحالة، أن «المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانونى لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأثبتت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية».