أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر تتيح بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي كما تحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار. وقال وزير التجارة والصناعة - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء - إن الخريطة الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة أهم الفرص الاستثمارية والتيسير على المستثمرين، لأنها توفر أكثر من 50% من الزمن اللازم لاتخاذ قرار الاستثمار من خلال توفير قواعد البيانات والمعلومات وأهم اللوائح والقوانين والإجراءات وجهات التعامل مع الدولة لمساعدة المستثمرين للبدء في استثماراتهم وتنفيذ مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الخريطة الجديدة ستساهم خلال السنوات الخمس القادمة في جذب استثمارات لإنشاء 3 آلاف مصنع و22 مجمعًا صناعيًّا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات متوقعة تبلغ 35 مليار جنيه، كما توفر نحو 5. 1 مليون فرصة عمل. ولفت إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية المقترحة لطرحها من خلال الخريطة الجديدة لإقامة مشروعات استثمارية داخل تلك القطاعات، ومنها الصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدينية والهندسية والإلكترونية والكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتراثية والإبداعية. وأشار عبد النور إلى أن الخريطة الجديدة تستهدف التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة والتوسع في الطرق والموانئ الجافة والتوسع في تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بالصناعة، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات إعادة تدوير المخلفات الصناعية. وأوضح أن هذه الخريطة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية التي تستهدف دفع عجلة التنمية والإنتاج لتعزيز الاقتصاد القومي ووضع مصر في مكانتها الرائدة صناعيًّا في الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن الخريطة الجديدة تعد بمثابة دستور للتنمية الصناعية تبنى عليه خطط الدولة التنموية للوقت الحاضر والأجيال القادمة وتساعد المستثمر الصناعي على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة له. وأكد الوزير أن الخريطة تسهم أيضًا في وضع وإعداد دليل إرشادي وجغرافي وتشريعي وإجرائي يوضح الأماكن المخصصة للمشروعات والاستثمارات الصناعية بأنواعها الاستثمارية والمتكاملة والصغيرة مع تقديم مقترح لمشروعات الدولة في البنية الأساسية والتنمية ويتم تقديمها إلى المستثمر والمستخدم المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أنها تستهدف أيضًا توفير الأرض والخدمات اللازمة للنشاط والاستثمارات الصناعية في مناطق محددة تعمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة الاستثمارية وتوفير الرعاية والإشراف اللازم لتلك المشروعات بما يحقق التكامل الصناعي وتسريع وتوزيع وتنويع التنمية الصناعية بالاستفادة من المزايا النسبية الموجودة بكل منطقة. وكشف عبد النور أن هيئة التنمية الصناعية قامت بالاستعانة بنخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات لإعداد خريطة تعبر بصورة علمية دقيقة عن واقع الإمكانات والموارد المتاحة، وتم إعداد دراسات مستفيضة للوصول لأدق تفاصيل كل إقليم وتحليل البيانات الخاصة باختيار المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية مبنية على معلومات جغرافية وخرائط طبوغرافية وتعدينية ومناخية وسكانية وبيئية والمخاطر الطبيعية للوصول إلى إعداد خرائط تناسب طبيعة الأرض مع الاستخدامات الصناعية المقترحة عليها لتوطينها، وكذلك وفقًا لتوافر المواد الخام والطاقة بأنواعها والعمالة اللازمة لتشغيل هذه المشروعات. ولفت إلى أن الخريطة الصناعية ستسهم في إقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى إعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى المناطق الصناعية للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية بما يسهم في زيادة فرص العمل والدخل واستقطاب التكنولوجيا ورأس المال.
