أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستطرح600 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بمدينة العاشر من رمضان وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والإسكان, لافتا إلي أنه سيتم أيضا طرح1300 قطعة أرض صناعية أخري كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية الجديدة لتلبية احتياجات المستثمرين ومتطلبات التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير أن الوزارة تعكف حاليا علي وضع آليات جديدة لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد عن طريق التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمحافظات للتيسير علي المستثمرين بالإضافة إلي العمل علي محور أخر لتوفير الأراضي من خلال التوسع في مشروع مناطق المطور الصناعي عن طريق مشاركة عادلة ومتوازنة مع القطاع الخاص, وهو احدي الفرص الاستثمارية الكبيرة والتي أثبتت نجاحها وفي هذا المجال دعا الوزير رجال الاعمال المصريين بالخارج للاستثمار في هذا المشروع لتوفير مزيد من الأراضي المرفقة. جاء ذلك خلال المؤتمر العام للمصريين بالخارج والذي عقد تحت شعار مصر في القلب برعاية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وبمشاركة وزراء السياحة والقوي العاملة والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتنمية الإدارية والاتصالات وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين العاملين بالخارج. وأكد الوزير أن المصريين العاملين بالخارج يلعبون دورا إيجابيا في مساندة الاقتصاد المصري وأنهم شركاء في التنمية وبناء مصر الجديدة, لافتا إلي أن تحويلات العاملين بالخارج خلال العامين الماضيين أسهمت في دعم ميزان المدفوعات حيث بلغت قيمة التحويلات خلال عام2011 إلي2012 ما قيمته18 مليار دولار, كما بلغت التحويلات حتي النصف الأول من عام2012 إلي2013 ما قيمته13 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلي20 مليار دولار. ودعا منير فخري عبد النور رجال الأعمال المصريين بالخارج لإقامة مشروعات صناعية وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة وأن الفترة الراهنة تحتاج إلي تضافر الجهود ومساندة أبناء الوطن الشرفاء للمساهمة في عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة, لافتا إلي أن الوزارة ستعمل علي تقديم المساندة والتيسيرات و الحوافز الاستثمارية اللازمة لضمان استثمار صناعي ناجح يجني ثماره الجميع. وأشار الوزير إلي أن الحكومة تعمل علي إيجاد المناخ الجاذب للاستثمار داخل السوق المصرية, موضحا أن الوزارة بالفعل قامت بتنفيذ استراتيجية شاملة لجذب استثمارات جديدة من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة في مصر تحقيقا لتنمية حقيقية ومستديمة يشعر بها المواطن المصري ويتلمسها في مختلف نواحي حياته, ومن أهم هذه المحاور في مساندة المستثمر الصناعي علي تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار الصناعي لمصر تتيح بيانات وافية عن جميع الأراضي الصناعية جغرافيا وقطاعيا. وأضاف الوزير أن الخريطة الصناعية تستهدف التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة, والاستفادة القصوي من مقومات الأرض وثرواتها المعدنية والتعدينية والبنية الأساسية وتحديد الصناعات المرشح إقامتها عليها والربط بمحاور الطرق والخدمات والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة. وأشار الوزير إلي أننا نعمل علي تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية مجهزة داخل المدن الصناعية الجديدة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حافزا للشباب الذين يستطيعون من خلال هذه المجمعات الدخول إلي سوق العمل والاستثمار وإنشاء مشروعاتهم الخاصة بهم حيث تم إطلاق المشروع القومي لإنشاء وادارة المجمعات الصناعية المتخصصة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي وتدعيم سلاسل التوريد للقطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال تنمية الصناعات المغذية والصناعات العنقودية القائمة علي منتجات المنشآت الصناعية الكبري. وأكد الوزير أننا عازمون علي تحقيق آمال الشعب المصري في بناء دولة مدنية ديمقراطية يسهم في بنائها جميع المصريين بالداخل والخارج وأننا مصممون علي تحقيق التقدم الاقتصادي والارتقاء بقدرات هذا الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة ثقة الأسواق العالمية وثقة المستثمر في مناخ الاستثمار في مصر, مشيرا إلي ضرورة التواصل مع العاملين المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم داخل مصر, مشيرا إلي أن مصر ستشهد نموا كبيرا وارتقاء في جميع القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة.
