مصدر قضائي: النيابة تسلم ملف «مرسي» ل«الاستئناف» لتحديد موعد محاكمته

أوضح مصدر قضائي أنه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة يجرى تسليم ملف القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرون من تنظيم الإخوان، بارتكاب أعمال التحريض على القتل أمام قصر الاتحادية، من النيابة العامة لمحكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد فحص أوراق القضية وأحرازها، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.
وأضاف المصدر أن مكان تحديد المحاكمة سيكون وفقا لما تحدده الجهات الأمنية، وذلك في مكان يسهل السيطرة عليه والتحكم فيه من الناحية الأمنية.
ورجح المصدر أن تكون أكاديمية الشرطة من الأماكن التي يمكن أن يقع عليها الاختيار لعقد جلسات هذه المحاكمة، موضحًا أنه بالفعل يجرى حاليا فحصها، إلا أن الأمر متروك لتقدير الأجهزة الأمنية، وذلك في إطار الحرص على إجراء المحاكمة في أجواء آمنة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر أول أمس بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح بيان النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية، للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري، وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، لكنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف، وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.